الارشيف / الاقتصاد

المفوضية الأوروبية تغرم «آبل» 1.9 مليار يورو لمكافحة الاحتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تغرم «آبل» 1.9 مليار يورو لمكافحة الاحتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تغريم شركة «آبل» أكثر من 1.9 مليار يورو من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، بسبب إساءة استخدام قواعد متاجر التطبيقات، والتي ربما تكون قد أدت إلى رفع أسعار اشتراكات تطبيقات الموسيقى، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأوروبية التي توجد مقراتها في لندن وبروكسل وباريس.
تغريم «آبل»
تعد هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها بروكسل على شركة آبل وواحدة من أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: قضية أمريكية تكشف علاقة «جوجل» الغامضة بصفقة «مايكروسوفت» و«آبل»
وسبق أن غرمت المفوضية قبل شركة آبل شركة "جوجل" لنفس التهمة وهي الاحتكار.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة آبل منعت بشكل غير عادل مطوري تطبيقات البث الموسيقى مثل "سبوتيفاي" من توجيه مفتوح لمستخدمي آيفون إلى بدائل دفع أرخص خارج متجر تطبيقات آبل.
سبب قرار المفوضية
قالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذه "الأحكام المناهضة للتوجيهات" هي شروط تجارية غير عادلة وتنتهك قواعد مكافحة الاحتكار، ذاكرة أن شروط آبل "ليست ضرورية ولا متناسبة" لحماية المصالح التجارية الخاصة بالشركة.
كما ذكرت الصحيفة أن هذا السلوك، أثر سلبًا على العملاء "الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات مستنيرة" بشأن اشتراكات الموسيقى وتدهور تجربة المستخدم من خلال "البحث المرهق" للعثور على عروض خارج التطبيق.
ما سيتعين على آبل تنفيذه ورد فعلها؟
سيتعين على آبل الآن إزالة الشروط التي تمنع المطورين من إخبار المستخدمين بطرق الاشتراك الأخرى.
ويأتي حجم الغرامة من مبلغ مقطوع أضافته المفوضية باعتباره "ضروريا لتحقيق الردع المطلوب".
اقرأ أيضاً: سيارة أبل الكهربائية.. قرار جديد من الشركة بشأن مشروعها الطموح
وأعتبرت المفوضية أن "جزءًا كبيرًا من الضرر الناجم عن انتهاك آبل يتكون من ضرر غير نقدي".
وقالت شركة آبل إنها ستستأنف القرار الأوروبي، قائلة في تدوينة لها يوم الاثنين "..فشلت المفوضية في الإتيان بأي دليل موثوق يوضح حجم الضرر الواقع على المستهلك وتجاهلت حقائق السوق المزدهر والتنافسية والنمو السريع".
ضربة لآبل وانخفاض قيمة أسهمها
وبموجب القرار، تكون المفوضية الأوروبية قد وجهت ضربة قوية لشركة آبل بالغرامة البالغة 1.9 مليار يورو ما يعادل 1.95 مليار دولار لمكافحة احتكار إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات البث الموسيقى.
وانخفضت أسهم آبل بنحو 1.3%، وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع شركة آبل بعد شكوى من شركة سبوتيفاي.
في عام 2019 تم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها الشركة على مطوري التطبيقات والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك البديلة.
10 سنوات من الاحتكار
وقالت الصحيفة أنه وفقًا للمفوضة فإن سلوك آبل هذا مستمر منذ 10 سنوات تقريبًا و"ربما دفع العديد من مستخدمي نظام "آي أو إس" إلى دفع أسعار أعلى بكثير مقابل اشتراكات البث الموسيقية، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
حصة «سبوتيفاي»
تعد شركة سبوتيفاي التي يوجد مقرها في ستوكهولم بالسويد هي المحرك الأكبر لتحرك المفوضية والتي لديها أكبر تطبيق لبث الموسيقى في العالم وقد اجتمع مندوبوها مع المفوضية الأوروبية أكثر من 65 مرة خلال هذا التحقيق.
تمتلك سبوتيفاي حصة تبلغ 56% من سوق بث الموسيقى في أوروبا - أي أكثر من ضعف أقرب منافس لها - ولا تدفع لشركة آبل شيئًا مقابل الخدمات التي ساعدت في جعلها واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم.
وفي هذا السياق، قالت شركة آبل :إن "جزءًا كبيرًا من نجاح سبوتيفاي Spotify يرجع إلى متجر التطبيقات التابع لشركة "كوبرتينو" إلى جانب جميع الأدوات والتكنولوجيا التي تستخدمها لإنشاء تطبيقاتها وتحديثها ومشاركتها مع مستخدمي آبل حول العالم".
رسوم آبل وترحيب سبوتيفاي
تحدث المطورون على مر سنوات ضد الرسوم التي تفرضها آبل بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.
ووصفت سبوتيفاي في بيان لها قرار المفوضية بأنه "لحظة مهمة في الكفاح من أجل إنترنت أكثر انفتاحًا للمستهلكين".
وفي مؤتمر صحفي، وصفت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر المبلغ الأساسي للغرامة المفروضة على شركة آبل، باستثناء المبلغ الإجمالي البالغ 1.8 مليار يورو، بأنه "صغير جدًا" وشبهته بـ"مخالفة سرعة أو مخالفة وقوف في مكان يمنع الوقوف فيه للسيارات" وذلك مقارنة بحجم مخالفة الشركة.
ماذا بعد الغرامة؟
ستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.
وفي العام الماضي، صنفت المفوضية شركة آبل من بين شركات التكنولوجيا الأخرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" التي تسير في مثل هذا الطريق الاحتكاري.
يهدف قانون الأسواق الرقمية الأوروبي إلى تضييق الخناق على الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا وإجبارها على فتح بعض خدماتهم أمام منافسين آخرين.
Advertisements

قد تقرأ أيضا