المستثمر الأجنبي يعزز القوة الشرائية

وأكد الخبير العقاري خالد المبيض، أن دخول المستثمر الأجنبي هو أحد الروافد الأساسية للطلب أو تعزيز القوة الشرائية، خاصة في المشاريع النوعية مثل المدن الاقتصادية، نيوم وغيرها من المدن الاقتصادية الكبيرة.

وبيّن المبيض أن هناك معاناة منذ سنتين تقريبًا بين المطورين العقاريين في بيع وحدات السكنية، لافتًا إلى أن ذلك جاء مع ارتفاع الفائدة والذي أدى إلى صعوبة الحصول على التمويل، مما يعني صعوبة في البيع نوعًا ما في بعض المنتجات السكنية مرتفعة الكلفة.

إثراء تشريعي خلال 7 سنوات الماضية

وأشار إلى أن الدولة مشكورة ساعدت في خلق منتجات تمويلية، ولولا هذه البرامج المدعومة لم يكن ليشاهد هذا الحراك في الفترة الأخيرة في بناء الوحدات السكنية في التمويل العقاري المدعوم، مؤكداً أن ذلك التحدي عالمي كبير جداً.
وأكد "المبيض" أن 70% من المشاريع الإسكانية القائمة الآن هي بمساهمة من قبل الشركة الوطنية إسكان وشركائها، مشيراً إلى أن 80% من التشريعات والتنظيمات العقارية صدرت خلال الـ 7 سنوات الماضية وهو ما يدل على تطور الكبير الذي يشهده القطاع، ومن دلائل ذلك التطور أننا أصبحنا نشاهد الشركات الإماراتية والتي من الدول المتقدمة في التشريعات العقارية يتفاجئوا من حجم التطور الذي وصل له السوق السعوديكما أنه من خلال اجتماعنا مع الشركات الأجنبية تفاجئنا إنه حتى بعض التطبيقات العقارية في المملكة تفوقت حتى على بعض التطبيقات الأمريكية.

الهوية العقارية

وفيما يتعلق بالهوية العقارية بيّن "المبيض" أن الهوية العقارية هي تسبق السجل العقاري لأنه عدم وجود هوية لكل عقار، يصعب عملية توثيق و نقل ملكيته في مستقبل.
وأوضح أن الهوية البصرية تعطي بيانات عن العقار بينما السجل يوضح الأرض وما عليها.
ورداً على وضع المزادات قال الخبير المبيض إن المزادات لا تكون بالبلوكات كما يظن البعض بل تعطى للأفراد والمستهلك النهائي أولوية وذلك لتحديد السعر الحقيقي للمتر ويحكمها حرارة الحضور مبيناً أنه من الاستراتيجية الأساسية لنجاح المزاد أن تفتح مزادات لقطع صغيرة.
وأشار إلى أن هناك 30% من المزادات تفشل بسبب سوء التنظيم، والمزادات الكبيرة التابعة لإنقاذ تكون لصغار المستثمرين أو المستهلكين النهائيين مباشرة و80% منها تكون لصغار المستثمرين أو للمستهلك النهائي.

ضعف الثقافة العقارية

الرياض الأقل سعرًا

وقال المبيض إن أسعار الوحدات السكنية في المملكة تعد منطقية وتختلف من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر بحسب الإمكانيات والبنية التحتية المتوفرة وجودة الحياة، وما زالت الرياض هي الأرخص بين المدن الرئيسية رغم أنها العاصمة وفيها الوظائف، وجودة الحياة فيها جيدة جدًا، ويبقى التساؤل هل الأسعار عادلة أو لا مقارنة بالدخل، مشيراً إلى أن هناك دراسة تؤكد أن مؤشر امتلاك الفرد للسكن مقابل دخله في مدن المملكة تعد من الأفضل عالمياً.

النمو السكاني يدعم القطاع

قالت عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض نوف بنت إبراهيم بن سعيدان، إن القطاع العقاري في المملكة لديه العديد من المزايا التنافسية تتمثل في النمو السريع للكثافة السكانية، وتوافر شريحة المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادر على شراء الوحدات السكنية، وتفعيل المنصات الرقمية، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري لتحقيق الاستدامة في تنمية القطاع وتطوير المشاريع وغيرها، مؤكدة أن القطاع العقاري هو أساس أو حجر الأساس واللبنة الأساسية وهو أيضًا المحرك الأساسي في تنويع مصادر الاقتصاد في المملكة.

وبيّنت "بن سعيدان" أن رؤية المملكة استهدفت زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، أيضًا نسبة زيادة الاستثمارات في الناتج المحلي من 3.8 إلى 5.7 بحلول عام 2030، والحمد لله الأرقام بتصاعد.

زياد المعروض السكني