القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

تستهدف استراتيجية وزارة البترول التوسع في تطبيق التحول الرقمى بقطاع البترول، حيث جاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى   وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولى ورفع معدلاته والتغلب على التحديات، كما أكد دعم القطاع ومساندته لجهود توفير أحدث التكنولوجيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث و الاستكشاف وتنمية الحقول وإزالة كل العوائق التي تحول دون تطبيقها، ودعمه لتنمية التعاون البناء والتكامل بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا وذلك خلال لقاءع وفد من شركة ويذرفورد العالمية ضم المهندس محمد بالجاسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمهندس محمد التونسى المدير الإقليمى و أسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز.

وفى هذا الإطار تابع المهندس كريم بدوى مع وفد  شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول و آبار البترول والغاز    ( حقول البترول الرقمية ) في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية والذى يتبنى إدخال أحدث التقنيات الرقمية في 100 بئر من اجل القياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج بشكل لحظى بما يسمح بإدارة وتشغيل أكثر كفاءة لآبار الإنتاج و استدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار، وقد جرى  الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت اعمال ربط 30 بئرا على المنظومة الرقمية الجديدة . فيما تستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئرًا إضافية بحلول عام 2025.  كما تعمل الشركة أيضًا على تجهيز صهاريج التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة.

وأضاف الوزير، أنه تم البدء في طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستشكاف والإنتاج من خلال المزايدة التي تم طرحها مؤخراً أو المناطق المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر حيث قامت خلال العامين الماضيين بمضاعفة حجم أعمالها، وتتطلع لمضاعفتها مرة أخرى في غضون السنوات المقبلة، وتعمل في مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول، وأنها منفتحة على تطويع خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية لصالح اهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول  ، كما تتطلع للمشاركة في اكثر من مجال منها تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.

وتتضمن  أبرز مؤشرات الأداء لشركة خالدة للبترول خلال العام المالي 2024/2023 ، حيث جهود فرق عمل خالدة  للحفاظ على الإنتاجية والعمل على زيادتها ومواجهة التحديات استطاعت تحقيق متوسط إنتاج للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى  من حقول الشركة بالصحراء الغربية بلغ أكثر من 220 الف برميل مكافىء يومياً محققةً زيادة في إنتاج الزيت الخام عن العام الماضى 2022/2023 والذى ارتفع  من نحو 6 ,113 الف برميل يومياً الى نحو 121 ألف برميل يومياً بخلاف إنتاج المتكثفات، وذلك في ظل  الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام و بلغت ما يقرب من 3 .1 مليار دولار  لدعم جهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول.

كما تتصمن نتائج برامج الاستكشاف وتنمية وتطوير الحقول المنتجة، حيث نجحت خالدة في التوصل إلي 23 بئراً استكشافية ناجحة خلال العام، فيما شملت أنشطة تنمية وتطوير الحقول المنتجة حفر 92 بئراً لدعم الإنتاج بالإضافة إلي تنفيذ 133 عملية إعادة اكمال الأبار لرفع كفاءة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والغاز .

أما فيما يتعلق بمجهوداتها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات التشغيل، الاستمرار في مد شبكة كهرباء هوائية للآبار وتركيب طلمبات شحن مما أسفر عن توفير كميات كبيرة من الديزل، مستعرضاً التقدم في مجال الحد من حرق غاز الشعلة حيث تم الانتهاء من تشييد وحدات متعددة لتسهيلات الإنتاج المبكر ومحطات معالجة بغرض تدفيع واستغلال  الغازات المصاحبة بدلا من حرقها هذا بالإضافة الي مشروعات تطوير وتجديد المحطات والشبكات المستمرة ورفع الكفاءة ، علاوة على ماتم في مجال توصيل الآبار بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة كهربائية لتشغيل الآبار مما يحد من الانبعاثات ويوفر استهلاك الديزل.

وتتضمن أولوية للعمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الأتى:

- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلى.
- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات.
- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.
- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة.
- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.