واعتبر ضيغمي إبرام هذه الاتفاقية عاملاً في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والوحدات الصناعية وحافزاً للشركات لدخول أسواق التصدير.

وأشار كذلك إلى انخفاض متانة السلع في أسواق التصدير وضعف العلامات التجارية للمنتجات المحلية، وقال: بما أن الصادرات إلى بعض البلدان المجاورة متوفرة بمستوى منخفض الجودة للمنتجات المحلية، فقد خلقت هذه المشكلة منافسة هشة وزائفة في هذه الأسواق وتسببت في تكوين علامات تجارية أقل رسوخًا واستدامة في هذه الأسواق والبلدان المستهدفة، هذا على الرغم من أن دولًا مثل تركيا قد بدأت العديد من التدابير في اتجاه الاستدامة والعلامات التجارية في البلدان المستهدفة.

وأشار هذا المسؤول أيضًا إلى التنوع المحدود لمحفظة منتجات التصدير في البلاد وصرح: أكثر من 75-70٪ من صادرات البلاد هي منتجات سلعية وسلع خام وشبه خام، ولا تزال حصة السلع ذات القيمة المضافة العالية صغيرة على الرغم من الاتجاه المتزايد الذي بدأ في السنوات الأخيرة.

وعن سبب عدم تنوع وجهات التصدير، أوضح: يمكن القول أن 80٪ من صادرات البلاد تتم في الواقع إلى 5 دول هي الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند، واعتبر أن قلة وجهات التصدير والبضائع هي أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض التعقيد الاقتصادي للبلاد.

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال، شدد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية على ضرورة زيادة مرونة اقتصاد البلاد للتعامل مع العقوبات، وزيادة مجموعات المنتجات ووجهات التصدير، ودخول الصناعات التكنولوجية والإبداعية، والتركيز بشكل أكثر على قطاع الخدمات.

ولفت إلى أهمية تعزيز الإنتاج التنافسي والتصديري وقال: إن الاستفادة من القدرات الناتجة عن إبرام الاتفاقيات وتعزيز الشركات التي تنتج سلع عالية الجودة ذات قيمة مضافة أعلى، وكذلك التخطيط لدخول بعض العلامات التجارية إلى الأسواق المستهدفة من خلال الاتفاقيات الحكومية الجارية، مدرج على جدول الأعمال.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة تعزيز تصدير الخدمات الفنية والهندسية نظرا للإمكانات العالية في البلاد ومتانة وتأثير هذا القطاع في الدول المستهدفة، وقال إن نمو هذا المجال يعتمد على الدعم الحكومي أكثر من القطاعات الأخرى.