كما تناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ بالإضافة الى مشاريع قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فضلا عن قانون الملاك لموظفي الدولة لأدراجها على جدول اعمال المجلس القادمة، بحسب البيان،

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى.

وقالت وزارة الصحة حينها في بيان ان "مجلس الوزراء صادق، بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي"، مضيفة ان "هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة"، مشيرة الى ان "مقترح تعديل القانون سيرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وذكرت ان "القانون لا يخص موظفي وزارة الصحة فحسب، وإنما يشمل كافة موظفي الدولة ممن يشمل التعديل القانوني درجاتهم الوظيفية ويعدلها".