من جانبه بين عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن قانون العفو العام ينتظر القراءة الثانية، والجدل حالياً يخص موضوع التعريف، إذ يوجد فصل بشأنه، مؤكدا أن الجدل لا يخص المشمولين بالعفو، لأن هذا الجانب من القانون محسوم.

وبحسب مصادر نيابية، فان الكتل السنية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة أمس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.

يشار الى ان رئاسة المجلس أجلت جلسة أمس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، كما اتفقت الكتل السنية مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.

منذ ثماني سنوات ومازال قانون العفو العام، محل خلاف واهتمام بين الأطراف السياسية الفاعلة على مدى الحكومات المتعاقبة التي طالما ما كانت ترحله خلال الدورات البرلمانية لغياب التوافق حوله.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.