كثيراً ما نقرأ ونسمع في منابر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن «الأوليغارشية» الروسية وعن دورها في حكم روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينات القرن الماضي، وعن استئثار قلة من أصحاب النفوذ على مقدرات الدولة وتأسيس شركات عملاقة بعد تخلي الدولة عن جانب كبير من ممتلكاتها.

وعلى الرغم من اختلاف الوضعيات السياسة والمنظومات الاقتصادية بين الدول التي كانت تخضع للتسيير الاشتراكي في الحقبة السوفييتية، وبين الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتبنى نظاماً اقتصادياً قائماً على الملكية الفردية وحرية المبادرة، فإنه من حقنا أن نطرح أسئلة جدية بشأن دور «الأوليغارشية» الأمريكية في تسيير الشأن العام في أقوى دولة في العالم، خاصة أن مصطلح «الأوليغارشية» الذي يشير إلى حكم الأقلية وإلى هيمنة كبار الأثرياء ورجال المال والأعمال على السلطة، يعبّر بشكل بليغ عن طبيعة نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحتاج فيها المرشحون للرئاسة إلى دعم مالي كبير من طرف رجال الأعمال.
لا شك أن الدور والوزن الجيوسياسي للتمثلات الهوياتية والدينية للمال، عبر القارات والمراحل التاريخية المختلفة، يتطلب القيام بإعادة تقييم خاص للوصول إلى استنتاجات أكثر موضوعية بشأن الدور المحوري والخطِر للمال ولرجالاته الذين يؤثرون بشكل حاسم في مستقبل الدول والشعوب، وبالتالي، فإن المال كما يقول فريدريك إنسيل: «هو العصب الحساس للحرب»، ونحن لا نصنعه دون أن نمتلكه، والحروب القديمة والمعاصرة تتطلب جمع حد أدنى من المال لدفع أجور الجنود وتوفير أسلحة وذخيرة المقاتلين.لذلك كان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت يطلب من القوى التي يهزمها أن تقوم بدفع مصاريف قواته العسكرية في المناطق التي يحتلها جنوده، ومن ثم فإن الكثير من الصراعات اندلعت عبر التاريخ لأسباب تتعلق بالمال وأسلوب تقاسم الثروة.

كما تأسّس الحكم الفاشي في إيطاليا على قاعدة التحالف الوثيق مع عصابات المافيا، وتطوّر الحكم النازي في ألمانيا بفضل الاستحواذ على أملاك الآخرين، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن التنظميات الإرهابية التي يرتبط وجودها ونشاطها بالأموال التي تحصل عليها بفضل نشاطها الإجرامي أو بفضل التبرعات السخية من قبل الأوساط المتشددة، التي تزيد من نشاط هذه التنظيمات وعملياتها الإرهابية في أكثر من بقعة في العالم.يحاول آلان مانك أن يربط سلطة الأقلية المتنفذة والثرية أو ما يسمى ب «الأوليغارشية»، بنموذج الحكم في روسيا، وهو يقول في هذا الشأن إن روسيا البوتينية صادرت لفظ «الأوليغارشية» لفائدة فئة جد خاصة من مواطنيها الذين يسميهم ب «الأوليغارشيين المستفيدين من اقتصاد الكومبرادور»، وهي كلمة من أصل برتغالي تعني المشتري، وتشير في الغالب إلى الأشخاص الذي يصبحون أثرياء بفضل قيامهم بدور الوسيط التجاري والمالي بين الأجانب والسكان الأصليين.

لكن مانك يشير إلى معنى يقول فيه إنه كان مفضلاً عند الفيلسوف الألماني كارل ماركس لوصف المستحوذين على اقتصاد ريعي بالشكل الذي شهدته روسيا بعد سقوط الشيوعية، ويضيف مانك أنه في مثل هذا الاقتصاد لا يوجد لا مقاولون حقيقيون ولا مبدعون، لكن فقط منتفعون من الاستثمارات المرتبطة بصناعة استخراج البترول والغاز والمواد الأولية الأخرى، وذلك بعد خصخصة الشركات التابعة للدولة في ظروف تفتقد للشفافية من خلال توزيع شهادات الملكية على الأجراء بطريقة سمحت لإطارات الحزب الشيوعي السوفييتي حينها، بالهيمنة على المؤسسات الاقتصادية للدولة الروسية بالكامل.من الواضح أن مانك أخطأ عندما حاول أن يحلّل مفهوم «الأوليغارشية» بالاعتماد على التجربة الروسية، وهو نفسه يعترف بذلك بشكل ضمني من خلال الإشارة إلى التطورات اللاحقة للتجربة الاقتصادية لروسيا في فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين، عندما أصبح الأثرياء مجرد موظفين ماليين غير مباشرين في خدمة مصالح النظام وليست لهم لا الحرية ولا القدرة على التأثير بشكل فعلي في آليات ممارسة السلطة.

ويتجلى هذا الموقف غير النزيه لمانك بوصفه مثقفاً غربياً، عندما يحاول أن يُبعد صفة «الأوليغارشية» عن نموذج السلطة في الدول الغربية، ويسعى إلى التأكيد أن هناك في الديمقراطيات الغربية العريقة والمجتمعات الرأسمالية، حذر واضح من مفهوم «الأوليغارشية» نظراً للاستخدام المتسيّب الذي يخضع له من طرف التيارات الشعبوية والتي تحيطه بدلالة يغلب عليها طابع الكراهية تجاه الأثرياء، ويقول في هذا الجانب إن «المعتدلين» يشعرون بالتردّد في وصف المجتمعات الغربية بأنها «الأوليغارشية».في سياق مواصلته لهذا التحليل، يحاول آلان مانك أن يدفع عن الولايات المتحدة الأمريكية شبهة «الأوليغارشية» من خلال قوله إن كلينتون أو أوباما لم يكونا من هذه الطبقة، وإذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي له صلة قوية بها، فإن الغرفة السفلى من البرلمان تضم منتخبين من قطاعات مختلفة من المجتمع الأمريكي.

يتضمن هذا الطرح مغالطات كبرى، في مقدمتها أن هيمنة «الأوليغارشية» ليست لها صلة مباشرة بالأفراد الموجودين في واجهة السلطة، لكن بالتأثير القوي الممارس في اتخاذ القرارات، ويعلم الجميع أن اللوبي المرتبط بالأقلية الدينية والمالية، هو الذي يوجّه السياسات العامة خارجياً وداخلياً في سياق ما يسمى بالدولة العميقة في دول كبرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما.

في نهاية المطاف نستطيع أن نخلص إلى أنه لا توجد دولة «الأوليغارشية» بامتياز مثل الولايات المتحدة، تهيمن عليها أقلية دينية مهاجرة ويترشح فيها رئيس «أوليغارشي» سابق مدعوم من طرف أحد أكبر أغنياء العالم، في انتخابات رئاسية تنتمي فيها المرشحة الثانية لحزب مدعوم من طرف أكبر شركات التقنية في العالم.

الحسين الزاوي – صحيفة الخليج