• ليس أمام بعض شركات الوقود الخاصة غير الذهاب مباشرة إلي ديوان الضرائب وتسديد ماعليها من إلتزامات مالية واجبة بحق القانون ..

• أن تسعي بعض شركات الوقود الخاصة لاستغلال نفوذ كبار موظفيها للضغط علي وزارة المالية الإتحادية وديوان الضرائب لتبرير تهربها من تسديد ماعليها من إلتزامات ومتأخرات وتضع بين يدي هذا التهرُّب خطابات رسمية لتؤكد أن ديوان الضرائب يهدد استقرار وانسياب الوقود بالبلاد .. أن تسعي بعض الشركات لهذا الأسلوب الغريب فلا يمكن وصف هذا التصرف إلا بالخروج غير الحميد عن النص ومحاولة تغبيش قضية واضحة ومحددة ..

• مما علمته اليوم أن إحدي هذه الشركات شرعت في تسديد بعض إلتزاماتها بعد عاصفة تسريب كواليس وخفايا ابعاد المدير العام لديوان الضرائب من منصبه ..

• وبهذه المناسبة فإن الحكمة والمصلحة العليا للبلاد تقتضي عودة مدير عام الضرائب إلي موقعه بأعجل ماتيسر وذلك نزولاً للمصلحة العامة للبلاد التي لا تتحمل ضياع موارد مالية مستحقة ستتضاعف حال إستمرار غياب مدير عام الضرائب عن العمل بسبب قرار الإعفاء الغريب .. أو تعيين مدير عام جديد سيأخذ وقتاً طويلاً لحين ترتيب أوتار العمل داخل البيت الضريبي ..

• هذا الإضطراب الذي تعيشه حقيبة المال والموارد في السودان يُعيد طرح الأسئلة الصعبة : من أين تستمد شركات الوقود الخاصة نفوذها لدرجة أن (ترفد) موظفين كبار في الدولة من مناصبهم فقط لأنهم طالبوها بسداد متأخرات مستحقة ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد