قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه قبيو، إمام مجلس النواب أمس "السبت" إن تهريب السلاح إلى بلاده يأتي عبر السودان.

وأضاف في تقرير مطول نشرته صحيفة "إثيوبيا ريبورت" أن حكومة بلاده أبلغت الرئيس السوداني، بضبط حدوده حتى لا تتأثر العلاقات بين البلدين.

وحثت إثيوبيا حكومة السودان السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة غير الشرعية عبر الحدود التى يشترك فيها البلدان، وهى ما قد يحدث نكسة دبلوماسية غير مرغوبة بين البلدين، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية للتشريع.

وأشار قبيو إلى أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية ، لاحظت الحكومة انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية ، في حين أن أكبر عدد من الأسلحة غير القانونية يأتي من السودان.

وقال الوزير إن انخفاض تجارة الأسلحة النارية غير القانونية عبر الحدود نتيجة لسيطرة الحكومة الصارمة - إلى أن الحكومة الإثيوبية "أبلغت بوضوح الرئيس السوداني عمر البشير ووزرائه بأن الحكومة السودانية ينبغي أن يأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة؛ وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد بالأسلحة على استقرار وأمن إثيوبيا".

وأضاف "أجرينا محادثات متكررة مع المسئولين السودانيين من خلال القنوات الدبلوماسية، وكذلك الاجتماعات الخاصة على المستويات الحكومية العليا"، وقال أن الحكومتين قد حددتا بالفعل من يقفان وراء تهريب الأسلحة بالإضافة إلى كيفية تهريبهما.

وقال الوزير" أبلغنا المسئولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، وأنه بخلاف ذلك ، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو التأثير فيها.

وأخبر الوزير مجلس النواب بأن إثيوبيا قد تعرفت على مصنع الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا، "لقد ناقشنا مع الشركة المصنعة للبندقية، وما زلنا نتابع هذه القضية بجدية "، وتابع: إنه تم ذكر القوانين والمعاهدات الدولية بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والطريقة الصحيحة لبيع الأسلحة. "يجب أن يتم بطريقة مشروعة ، في دولة ذات سيادة إلى جانب التعريفات الصحيحة ، وصنع ونموذج البندقية وغيرها من المعلومات." ومع ذلك ، ولم يكشف عن اسم وبلد المنشأ للشركة المصنعة من الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا.

وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا خلال الأشهر الستة الماضية، وما وجده من دعم المجتمع الدولي، وقال: أن العلاقة تنمو بوتيرة سريعة جدا، وكبر مثال على ذلك فتح الحدود بين البلدين.

وأضاف قبيو انه تم إجراء حوار متواصل مع الهيئات ذات الصلة لحل المشاكل على طول ممر إثيوبي - جيبوتي أثناء إجراء مناقشات مع الصومال، والجهود المبذولة لإقناع دول حوض النيل بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني (CPA) وتوقيعها.