كشفت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أحد كبار المسؤولين تلقّى من سفارة احدى الدول الكبرى في بيروت، ما يفيد بأنّ احتمالات الحرب، ورغم ارتفاع وتيرة التوتر على جبهة لبنان، ما زالت ضعيفة. فواشنطن لا تريد للحرب أن تتوسّع دائرتها، بل تمنع حصولها، ولهذه الغاية تواصل ضغوطها وجهودها لاحتواء التصعيد خصوصاً على جبهة لبنان"، مبيّنةً أنّ "هذا الموضوع من ضمن جدول اعمال وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، الذي سيطرحه في زيارته الخامسة الى اسرائيل".

هوكشتاين: مهمتي لا تشمل مزارع شبعا

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "في المبدأ، لا ترتيبات سياسية في الجنوب قبلَ وقف الحرب على غزة. خلاصة ليست تحليلية، بل مبنية على الربط الذي أكّد عليه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة الجمعة الماضي، وما يسمعه الموفدون الغربيون من الحزب عبرَ وسطاء أو مباشرة، وآخرهم مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال لقائه النائب محمد رعد".

وعلمت "الأخبار" من مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن "مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين سيستبق زيارته لبنان هذا الأسبوع، بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في إحدى العواصم الأوروبية"، مشيرة إلى أن "التواصل الهاتفي بينهما قائم، وسبقَ أن التقيا قبل مدة في دبي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الإعلان عن زيارة هوكشتاين استوقف الأوساط السياسية، نظراً إلى عدم توفر معطيات حول وجود أرضية لأي حلّ سياسي، خصوصاً أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو أعلن مع وزير حربه يوآف غالانت، في بيان مشترك أمس، أن "الحرب لم تقترب من نهايتها لا في غزة ولا على الحدود الشمالية" مع لبنان".

وركّزت على أنّ "ربطاً بالقاعدة التي وضعها السيد نصرالله بعدم البحث في أي حلول قبل وقف العدوان على غزة، طُرحت علامات استفهام حول جدوى الزيارة، خصوصاً أن الوسيط الأميركي نُصِح بعدم القيام بها في حال لم تتوافر ظروف الحل".

وأوضحت أنّ "مصادر أشارت إلى أن واشنطن تبدو أكثر اقتناعاً بأن الخيار العسكري لن يكون مريحاً لإسرائيل في أي مواجهة مع "حزب الله، وهذا ما يدفعها إلى دعم التفاوض على وضع أسس لاتفاق سياسي قابل للتحقق.

عملياً، سيتلقّى هوكشتين مطالب لبنان وفق الآتي:

- أولاً، حسم لبنانية النقطة (B1) في رأس الناقورة، ما يعني تعديل السيادة على شريط الطفافات البحرية قبالة ساحلَي لبنان وفلسطين المحتلة. وهو أمر ظل عالقاً بعد التفاهم على الحدود البحرية، إضافة إلى استعادة لبنان سيطرته على كامل نفق الناقورة. والتأكيد على ضمان عدم خرق العدو الخط الأزرق براً أو بحراً أو جواً.

- ثانياً، تثبيت لبنانية النقاط البرية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق الممتدّ من الناقورة حتى خراج بلدة الماري (الغجر). وهنا تبرز قضية سكان الجانب الشمالي من بلدة الغجر، الذين نقلت استطلاعات رغبتهم بالبقاء في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل. وبالتالي، يُطرح السؤال عن مصير المباني التي قد يلجأ العدو إلى تدميرها بالكامل، لضمان عدم استخدامها لاحقاً.

- ثالثاً: إعادة تفعيل العمل بالتفاهم البحري، لناحية إطلاق عمل شركة "توتال" للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية المحاذية للحدود مع فلسطين".

كما علمت "الأخبار" أن "هوكشتاين أبلغ الوسطاء، بأن مهمته محصورة بالخط الأزرق، وأن ملف مزارع شبعا ليس مُدرجاً على جدول أعماله، معتبراً أن الحل بشأنها مسألة لبنانية- سورية"، معتبرةً أنّ "بناءً عليه، يُمكن القول إن الاقتراح الأميركي باتَ معروفاً، ويتصل بالنقاط البرية والبحرية التي لم تُحسم، مع تحييد مزارع شبعا نظراً إلى التشابك مع سوريا، وعودة شركات التنقيب للعمل، وهو اقتراح تعتبره واشنطن أفضل وسيلة لتجنّب الحرب بين لبنان وإسرائيل".

بوريل تبلّغ إجماعاً لبنانياً حول عدم الانجرار لتوسعة الحرب

على صعيد متعلّق بالتصعيد الإسرائيلي جنوبًا، كشفت مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي عقدها في لبنان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "لقي تجاوباً لبنانياً لدعوته عدم الانزلاق نحو توسعة الحرب، وضرورة استيعاب التصعيد الإسرائيلي لمنع تل أبيب من جر لبنان إلى مواجهة مفتوحة على امتداد الجبهة الشمالية في الجنوب، يصعب السيطرة عليها".

وأفادت بأنّ "بوريل لم يحمل معه تهديداً إسرائيلياً، وإنما لديه شعور بأن تل أبيب ماضية في تصعيدها لاستدراج لبنان، ما يعني أن الخطر لا يزال قائماً، وهذا يتطلب ضبط النفس وممارسة أعلى درجات المسؤولية لقطع الطريق على تفلت الوضع".

وأكّدت المصادر السياسية أنّ "بوريل استبق لقاءاته في بيروت، ولديه ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية، تزامن مع وجود وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في المنطقة، سعياً لتكرار الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو وفريق حربه، لمنعه من توسعة الحرب بإشعال الجبهة الشمالية، التي يمكن أن تتوسع لتشمل جبهات أخرى في المنطقة".

وتوقفت المصادر أمام لقاء بوريل برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، لافتةً إلى أنّ "تكليفه بهذه المهمة، كونه الأقدر على التواصل مع قيادة "حزب الله"، جاء بغطاء أميركي". وبيّنت أن "رعد أكد لبوريل أن الحزب ليس في وارد توسعة الحرب، وسيضطر لاتباع سياسة الدفاع عن النفس، في حال قررت إسرائيل الجنوح نحو إشعال الجبهة الشمالية"، موضحةً أنه "كرر المواقف التي سبق لأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، أن أعلنها في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب في تشرين الأول الماضي، وإن رعد تناغم بموقفه بلا تردد مع المواقف التي تبلغها بوريل من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون؛ وإن كان اشترط وقف الحرب في غزة بوصفه ممرا إلزاميا للبحث بتطبيق القرار 1701".

وشدّدت على أن "بوريل تبلغ رسمياً من لبنان أن إصرار إسرائيل على توسعة الحرب جنوباً، لن يؤدي إلى تأمين عودة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الواقعة على امتداد الجبهة الشمالية إلى بيوتهم، لأن الحرب لن تكون بمثابة نزهة لها، وسيضطر الحزب للتعامل معها بالمثل، ما يؤدي إلى تفجير الوضع على نطاق واسع يتجاوز حدودها الشمالية مع لبنان".