في ظلّ حالة الجمود المسيطرة على معظم الملفّات الدّاخليّة، تزامنًا مع الحماوة المتصاعدة على الجبهة اللّبنانيّة الجنوبيّة، وارتفاع وتيرة التّهديدات الإسرائيليّة ضدّ "حزب الله" ولبنان، أشارت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "على الرغم من كلّ ما يقال حول أولويّة الملف الرئاسي، فليس في أفق هذا الملف ما يعوّل عليه لا من الداخل ولا من الخارج، لتحريكه في اتجاه الحسم وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أنّ التطورات الحربية على حدود لبنان دفعت بهذا الملف مسافات بعيدة الى ما وراء الاحداث؛ وبالتالي ليس مطروحاً في هذه الفترة على مائدة الاولويات".

ولفتت إلى أنّ إقامة الملف الرئاسي طويلة على رصيف الانتظار، ريثما تحين اللحظة التي يشعر فيها اللاعبون الداخليون والخارجيون على الحلبة الرئاسية بأنّ إعادة تحريك هذا الملف ممكنة، عبر مبادرات وجولات ومشاورات مكوكية لموفدين فرنسيين او قطريين".

من جهته، أكّد مصدر حكومي لـ"الجمهورية"، أنّ "عدوى الانتظار قد أصابت ايضاً ملف التعيينات العسكرية، التي رَحّلتها التعقيدات والنكايات الى أجل غير مسمّى".

فيما أوضح مصدر وزاري مواكب لملف التعيينات لـ"الجمهورية"، أنّ "حتى الأمس القريب، كانت ثمّة محاولات لإنضاج هذا الملف، ولكن نتيجة للتعقيدات التي تحيط به تم تجميده. أسمع بعض الكلام عن أنّ هذا الموضوع سيطرح في جلسة مجلس الوزراء، لكن على حد علمي لا شيء ناضجاً حتى الآن حول هذا الموضوع، وما يجري البحث فيه حالياً هو محاولة الانتهاء من قانون موازنة العام 2024 قبل نهاية الشهر الحالي".

بعد التمديد للقائد: لا حاجة إلى رئيس للأركان؟

على صعيد متّصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّه "مذ مددت سن تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون سنة جديدة تبدأ من غد، لم يعد احد يتحدث عن الشق المكمّل لذاك في الصفقة المتكاملة المبرمة آنذاك، وهو تعيين رئيس للاركان وعضوين شاغرين في المجلس العسكري. ما صار الى التفاهم عليه قبل الوصول الى جلسة مجلس النواب في 15 كانون الاول الماضي، ان يكون للجميع المشارك فيها حصته: الموارنة بعدم تعيين قائد جديد في ظل الشغور الرئاسي، السنّة بمكسب مواز مماثل للطائفة، الدروز بملء شغور المركز الاعلى لهم في الجيش".

وبيّنت أنّه "لم تكن ثمة حصة رابعة تستحق المجازفة للشيعة وان بتعيين المدير العام للادارة، الا ان ثنائي الطائفة بتقاسمه الادوار اعطى المخرج الملائم، الذي من شأنه إشعار الجميع بأنهم ربحوا ما خلا "التيار الوطني الحر": رئيس مجلس النواب نبيه بري اعاد الاعتبار الى صلاحيات المجلس، وأرجع المقاطعين الى مقاعدهم وان في الجلسة تلك وربما لوحدها. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جنّب حكومته ما لا يسعها ان تفعله، مفضلاً امرار التمديد في البرلمان. ليس ذلك فحسب ما فعله، بل استعان بالجيش لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء والقاء الوزر على مجلس النواب".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "ما رامه ميقاتي، هو نفسه ما يطلبه الجيش ايضاً، ان يصدر التمديد بقانون غير مشوب بعيب مباشر، عبّر عنه اقفال الحواجز العسكرية الطرق الى السراي لعرقلة وصول الوزراء. قبل 48 ساعة من جلسة 15 كانون الاول، تلقى قائد الجيش العماد جوزيف عون مساء الاربعاء مكالمة هاتفية قيل انها من السعودية، تهنئه بتمديد ولايته قبل ان يقع، وقبل ان يتيقن اكثر من فريق من حصوله حتى"، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله اوحى بمعارضته اقتراح التمديد بامتناعه عن المشاركة في التصويت، الا ان ملائكته من النواب السنّة حلفائه حضروا الجلسة واقترعوا".

وأكّدت أنّ "اهمية ما حصل في الجلسة وان اصبح من الماضي، انها واءمت بين ضغوط الخارج وتخفيف وطأة التشنج الداخلي. ذُكر في ما بعد ان النواب الحاضرين في لحظة التصويت كانوا 63 نائباً وليس وفق النصاب القانوني الملزم 65، دونما ان يسبق الاقتراع على اقتراح القانون، على جاري العادة، تعداد الحاضرين. ذُكر ايضاً ان حزب الله رام التلاعب بالنصاب وحاول تعطيل اكتماله وهو امهر الحاسبين، عارفاً ان نواباً مستقلين في القاعة الجانبية يتحضرون لتعويض عدم مشاركته".

كما أضافت: "في نهاية المطاف، لم يكن المراد سوى ان يتحقق ما تحقق بالفعل، وهو بقاء عون في منصبه وتفادي شغور قيادة الجيش. ما بعد ذلك كله لم يعد ذا شأن، بما في ذلك استكمال ملء الشغور في المجلس العسكري تبعاً لاسباب شتى:

- اولها، تأكيد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم انه لن يقترح اسماء لتعيينات المجلس العسكري بعدما انتهت جلسة 15 كانون الاول، الى تثبيت قاعدة ان لا تعيينات قبل ان يُنتخب رئيس للجمهورية. ما يقوله الوزير ان عليه "من الآن فصاعداً مجاراة ما يشبه الاجماع عند الافرقاء والكتل جميعاً، بمن فيهم بكركي وحزب الله، بالامتناع عن اي تعيينات الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية. من ضمن الصلاحيات المعطاة اليّ سأطبق هذا المبدأ ما داموا يريدونه".

في وجهة نظر سليم، لا يتقدم رئيس الاركان اهمية العضويْن الآخريْن الشاغريْن في المجلس العسكري، وهما المدير العام للادارة والمفتش العام: "بينما الاول لا يعدو كونه مساعداً لقائد الجيش ومعاوناً له -وهو ما تنص عليه المادة 22 في قانون الدفاع- وجزءاً من مؤسسة الجيش التي يترأسها قائد الجيش، فإن العضويْن الآخريْن الاثنين ليسا مجرد مقعديْن شاغريْن، بل كل منهما رئيس مؤسسة مستقلة لها ملاكها ويديرها".

- ثانيها، مضافاً الى ما يقوله سليم بالتلازم بين تعيين رئيس للاركان والمنصبيْن الشاغريْن الشيعي والارثوذكسي على انهم سلة واحدة، تدور احاديث مختلفة في اليرزة خصوصاً وخارجها، عن تباين في الرأي حيال المرشح المحتمل للمقعد الارثوذكسي الذي سيحل في المفتشية العامة، مستمر منذ وقت غير قصير قبل تمديد سن تسريح القائد: فيما يفضّل وزير الدفاع رئيس غرفته العسكرية العميد منصور نبهان، رشّح له عون العميد فادي مخول. قيل ايضاً ان لافرقاء مسيحيين آخرين دعموا التمديد اسماء رشحوها وأوصلوها الى المراجع المعنية على انها حصتهم في ملء الشغور. في المقابل يبدو التعيينان الآخران مبتوتين: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان، والمساعد الاول لمدير المخابرات العميد رياض علام للمديرية العامة للادارة.

- ثالثها، وحده مجلس الوزراء يملك صلاحية تعيين رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري بغالبية الثلثين، بناء على اقتراح وزير الدفاع، على انه شرط لازم ومقيِّد كي يتمكن المجلس من التعيين.

- رابعها، مع ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان العرّاب الفعلي المؤثر للتمديد لقائد الجيش، يدين له الافرقاء جميعاً -بمن فيهم صاحب العلاقة المباشرة- بتكوين غالبية من حول هذا الخيار، فهو خرج اخيراً خالي الوفاض".

وأشارت إلى أنّ "رفض تعيين رئيس للاركان يحل في صلاحيات قائد الجيش عندما كان التعيين متاحاً وسهلاً، وربط تعييناً كهذا باجراء يسبقه هو تمديد بقاء عون في منصبه. غداة جلسة 15 كانون الاول بدا كأن اولئك تخلوا عنه. المغزى الاكثر دلالة ان لا حاجة الى الوكيل ما دام الاصيل لا يزال في مكانه".