الارشيف / اخبار العالم

تأكيد مصري أميركي على «الرفض التام» لتهجير الفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت الرئاسة المصرية أمس، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكدا الرفض التام لمبدأ أو لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين باعتباره أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.  وذكرت الرئاسة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأميركي في إطار جولته الشرق أوسطية للتباحث حول سبل تسوية الصراع الحالي في الأراضي الفلسطينية. 
ونقل البيان عن الرئيس المصري تشديده خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة للعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة التي يتعرضون لها. 
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إن الدول العربية تعمل بشكل جدي وواضح على طريق حل القضية الفلسطينية إلى جانب تحديد موقف مشترك وقوي ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأضاف هريدي في تصريح لـ «الاتحاد» أن الإدارة الأميركية تعمل بكل طاقتها على الحفاظ على علاقتها مع الدول العربية الفاعلة من خلال الزيارات المستمرة للمسؤولين الأميركيين للمنطقة ولقاء الزعماء العرب، والتأكيد على احترام المطالب العربية في رفض التهجير ومنع تصاعد الأوضاع وامتداد الصراع إلى الإقليم.
وفي سياق متصل، أطلق نحو 400 نائب برلماني من 28 دولة مناشدة لوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة.
ووقع في ألمانيا على هذه المناشدة نائبا البرلمان الألماني «بوندستاج»، رالف شتنجر ونينا شير، اللذان ينتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وعلى المستوى الدولي وقع زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين بالإضافة إلى برلمانيات وبرلمانيين من الولايات المتحدة الأميركية والكثير من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول أخرى بدءاً من كندا وصولاً إلى غانا، ومن تشيلي إلى تركيا.  وجاء في المناشدة: «نحن نتكاتف من أجل طلب وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، وكذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة». 
وأضاف: «كما أننا نناشد حكوماتنا والمجتمع الدولي الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». 
وأعلن مكتب داجديلين أنه طُلب من برلمانيين من أوروبا وأميركا الشمالية بصفة خاصة مساندة هذه المناشدة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا