حذّر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 100 يوم، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال من الضفة للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصمة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

واوضح غالانت، في أعقاب تقييم للوضع الأمني في مقر فرقة الضفة الغربية التابعة للجيش الاسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن، إن وجود "سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية"، مشددا على ضرورة الحذر من أن تؤدي الحرب على غزة إلى تصاعد العمليات ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية.

وعلى خلفية التحذيرات الأمنية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" من إمكانية تصعيد أمني وشيك في الضفة، قال غالانت: "حماس تحاول ربط غزة مع الضفة وإشعال النار في المنطقة، يجب علينا منع ذلك بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك تسوية مسألة العمال والأموال المقاصة. هذا قد يضر بتحقيق أهداف الحرب".

وأفاد البيان بأن غالانت تقييمًا للوضع في فرقة "الضفة الغربية"، بمشاركة قائد القيادة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد الفرقة، ياكي دولف، وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة، واستمع إلى "استعراض حول الأنشطة المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن ضد مخيمات اللاجئين، والجهود العملياتية لحماية المستوطنات".

وشدد غالانت على أنه "من أجل القضاء على المقاومة في الضفة، سيتم تخصيص جميع الموارد اللازمة لقوات الأمن"، معتبرا أن عمليات الاحتلال في المنطقة "مثيرة للإعجاب؛ النتائج تتحدث عن نفسها". وقال إن "ذلك يدل على أمرين: كمية الطاقة الموجودة لضرب الاحتلال، والأمر الثاني، العملية عالية الجودة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والشاباك".

وأضاف "على هذه الخلفية هناك أمور يجب أن نسويها، وآمل أن تقبل الحكومة موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك في كل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في غزة والمال (في إشارة إلى تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني)، أقول بوضوح: وجود سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية، وليس أقل من ذلك".