كشف رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​، أنّ القرار في شأن الطّعن المقدّم من نواب تكتّل "​لبنان القوي​" بقانون التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة من ربتة عماد ولواء، "سيصدر عن أعضاء المجلس قبل نهاية الشّهر، والأرجح الخميس أو الجمعة المقبلَين، ونحن الآن في مرحلة المذاكرة بعد تقديم المقرّر تقريره".

وأكّد، في تصريح لـ"أساس"، أنّ "اكتمال النّصاب مضمون، لأنّ خلاف ذلك ستكون الأمور مفضوحة"، موضحًا أنّ "في الدّاخل لكلّ عضو في المجلس رأيه القانوني، والتّصويت يَحسم". وفي حين لم يقبل مجرّد التّلميح إلى نتيجة الطّعن، تحدّث عن الاحتمالات: "قد يصدر القرار بقبول الطّعن إذا وَجد المجلس أنّ قانون التّمديد مخالف للدّستور، أو يرفضه، أو لا يصدر قرارًا".

وأشار مشلب إلى "ثغرة في قانون المجلس الدّستوري، إذ في حال لم نتوصّل إلى أخذ القرار بأكثريّة سبعة من عشرة أعضاء، ورَسَت المعادلة على ستّة أعضاء في مقابل أربعة أعضاء ذوي رأي مختلف، فإنّ الأقليّة تعطّل قرار الأكثريّة".

وأضاف: "أنا واحد من عشرة أعضاء في المجلس وسأقول قناعاتي، ولا يمكن أن أغيّرها"، لافتًا إلى أنّه "إذا قُبِل الطّعن وأُبطِل قانون التّمديد، فعلى السّلطة السّياسيّة بين مجلس النّواب و​مجلس الوزراء​ إيجاد الحلّ".

كما فسّر أنّه "في حال كان قانون التّمديد مخالفًا للدّستور، لا يستطيع المجلس الدّستوري رفض الطّعن"، مركّزًا على أنّ "في قرارات سابقة أصدرها المجلس، وضعنا مصلحة الدّولة العليا في الاعتبار، لكن إذا كان هناك وسيلة للوصول إلى هذه المصلحة بقانون غير مخالف للدّستور، فطبعًا نمشي بالأمر وما عنّا مشكلة".

ولفت مشلب إلى أنه "بشكل عامّ في ظلّ الأخذ بمعطى مصلحة الدّولة العليا، يجب ألّا تكون مخالفة الدّستور قويّة، وفي حال المخالفة لم تكن فاضحة وليس هناك أيّ حلّ آخر متاح، عندها لا يُقبَل الطّعن. لكن إذا كانت هناك حلول أخرى مُطابقة للدّستور ومتوافرة، نقول لهم إذهبوا إليها"، متمسّكًا بضرورة توافر "العموميّة والمساواة بأيّ قانون. وسنرى هل كان لديهم أيّ حلّ آخر. وإذا لم يكن لديهم حلّ فماذا نفعل؟ هل نخرّب البلد؟".

وشدّد على أنّه "إذا أبطلنا القانون، فعندها طبعًا يذهب قائد الجيش إلى منزله. ففي حالة الضّرورة، يتسلّم الضّابط الأعلى رتبةً بغضّ النّظر عن طائفته، إلى حين إيجاد الحلّ القانوني".