أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، خلال جلسة مناقشة وإقرار مع إلتزامنا بأولوية إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس ان نبحث بالموازنة ونصوّت عليها قبل أي عمل آخر. كما أن المادة 83 تنصّ ان مجلس النواب يقترع على الموازنة بنداً بنداً. لذا حق كل نائب النقاش ومن ثم التصويت مع أو ضد".

ولفت حاصباني، الى أن "ما نُعت "بالبهلوانات السياسية" ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات".

وذكر أنه "عند مناقشة موازنتي 2022 و2023، أكدت الحكومة من خلال رئيسها ووزير المال ان موازنة عام 2024 ستكون هي الموازنة الإصلاحية إلا أن هذه الموازنة وفق ما جاءت من الحكومة كانت بعيدة كلّ البعد عن الإصلاح".

وأضاف "من الواضح أن الهدف الأساسي للموازنة التي قدمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق، وتحميل المواطن عبء العجز. فهي استندت الى ضرائب جديدة والى رفع الإيرادات الضريبية من الصحن عينه، أي من الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم ضريبياً تاركة شريحة كبيرة خارج هذه المعادلة وهي الاقتصاد غير الشرعي".