ياسر رشاد - القاهرة - أنشأ رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، رئيس الدولة، آسيمي غويتا، هيئة حوار مالي لتحقيق السلام، بعد إضفاء الطابع الرسمي على نهاية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن اتفاق الجزائر، المبرم في عام 2015. 

مع جماعات انفصالية مسلحة في الشمال بوساطة دولية وجزائرية، وفق مرسوم نشر مساء الجمعة.

هذه الهيئة الوطنية التي تحمل اسم “اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية” تتولى “إعداد وتنظيم هذا الحوار”، حسبما جاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا.

وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس ومقرر عام ونائب مقرر عام وأعضاء، وستكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس المرحلة الانتقالية.

وبموجب المرسوم، يتولى رئيس اللجنة توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة هذه الهيئة ويقدم تقاريره إلى رئيس الفترة الانتقالية.

وينص المرسوم كذلك على أن الهيئة “تقوم أيضًا بوضع اختصاصات الحوار وعرضها للموافقة على الورشة الوطنية التي تنظمها”.

كما تتولى اللجنة “البرمجة والتنسيق والإشراف على مختلف الأنشطة الحوارية داخل البلاد وخارجها”.

ويأتي المرسوم المنشئ لهذه اللجنة بمثابة موافقة على إدانة سلطات باماكو لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، التي اعتبرت منذ فترة طويلة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مالي، التي كانت فريسة لانعدام الأمن في عام 2012.

 أعلن رئيس الحكومة تشوغيل كوكالا مايغا: “من الآن فصاعدا، هناك المزيد من المفاوضات خارج باماكو لم نعد نذهب إلى بلد أجنبي للحديث عن مشاكلنا.

وفي بيان صحفي، أشار الإطار الاستراتيجي الدائم، وهو تحالف من الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق 2015 قبل حمل السلاح مرة أخرى، إلى أنه أخذ علماً بقرار سلطات باماكو.

“هذا القرار يدعو إلى التشكيك تماما في جميع مبادئ” وحدة مالي المذكورة في اتفاق الجزائر، كما يؤكد المؤتمر الدول الأطراف الذي يدعو مكوناته إلى “مراجعة وتحديث أهداف كل منها لمواجهة هذا الواقع الجديد”.

أنهت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم الخميس، اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الموقع في عام 2015 بين السلطات والجماعات المتمردة في الشمال، بأثر فوري، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الانتقالية تلاه المتحدث باسمها العقيد على التلفزيون الوطني،  عبد الله مايغا.

ويبرر هذا القرار، بحسب المتحدث باسم الحكومة، من بين أمور أخرى، التغير في وضع بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والتي أصبحت جهات فاعلة إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، بعد ارتكابها جرائم، وأعلن مسؤوليته عن الأعمال الإرهابية.

وأكد العقيد مايغا أن الحكومة الانتقالية لاحظت “عدم إمكانية التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر”، وبالتالي “تعلن انتهاءه بأثر فوري”.