عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، جلسة في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث تداول في عدد من القضايا الوقفية والإسلامية والوطنية والعربية.

ولفت المجلس، في بيان، إلى أنّ ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مبديًا "تمنياته بأن تستأنف مسيرته في إعادة البناء والإصلاح السياسي والاجتماعي والإنمائي، التي يحتاج إليها لبنان اليوم، ليستعيد موقعه ودوره كدولة رسالة للعيش المشترك".

وتوقف المجلس بـ"قلق شديد أمام استمرار تعسر وتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، الذي من دونه لا تستقيم الحياة السياسية، وتتعرض الحياة الوطنية إلى المزيد من مخاطر التصدع والانهيار"، داعيًا إلى "احترام الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس، الذي هو رمز السلطات، ورمز وحدتها، بما يحقق الاستقرار السياسي، واكتمال المؤسسات الدستورية التي من دونها يستمر التخبط العشوائي في دوامة الصراعات حول دستورية أو لا دستورية القرارات والقوانين الضرورية لإدارة مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالح العامة".

وإذ رحّب المجلس بـ"اهتمام الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما تلك الممثلة في اللجنة الخماسية، لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الدوران في الفراغ الرئاسي، ويأمل في أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان"، أكّد "مسؤولية المجلس النيابي الدستورية في انتخاب الرئيس العتيد، ليكون انتخابه تعبيرا عن الإرادة الوطنية، وعن مصلحة اللبنانيين العليا"، داعيًا الكتل والقوى السياسية الى أن "تتعاون، وأن تعزز عوامل الثقة في ما بينها، لأن الوطن لا يبنى إلا بوحدة قواه السياسية، ودعم أشقائه العرب".

وتوقف "أمام ظاهرة ترهل المنشآت العامة من طرق وجسور وبنية تحتية، مما بات يشكل خطرا على السلامة العامة. صحيح أن إمكانيات الدولة للبناء والإصلاح والترميم إمكانيات ضعيفة، نظرا للظروف الحالية التي نمر بها، إلا أن هذه القضية يجب أن تحتل الأولوية في سلم اهتمامات الدولة، لأن سلامة الطرق والجسور جزء من السلامة العامة، والنقل العام والمشترك".

وتطرق الى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأبدى "تقديره لصبر أهلنا في القطاع، الصامدين في وجه آلة القتل والتدمير الصهيونية"، داعيًا المجتمع العربي والإسلامي والدولي "للعمل على وقف هذا العدوان، الذي يستهدف إلى جانب غزة، مدن الضفة الغربية وقراها وجنوب لبنان أيضا".

وناشد المجلس المؤسسات الإنسانية الدولية، وخصوصا الأونروا، "مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من مدنهم وقراهم، وحرموا من ممتلكاتهم، وأبعدوا عن وطنهم. فالمسؤولية الدولية عن هذه الكارثة الإنسانية، مسؤولية مستمرة مع استمرار الاحتلال الصهيوني التوسعي والتهجيري للشعب الفلسطيني الشقيق".

وتساءل باستغراب واستهجان كبيرين، "كيف أن الميليارات من الدولارات توفر لمساعدة الكيان الصهيوني وهو المعتدي والمحتل؟ وتحجب المساعدات من بعض الدول عن هيئة الإغاثة الدولية المكلفة توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين"، محذرا من أن "توقيف الخدمات الإنسانية التي تقدمها منظمة كالأونروا، مع الحصار الصهيوني المفروض على غزة والضقة الغربية، يشكل من حيث التوقيت والمضمون، فكي كماشة تستهدف الإنسان الفلسطيني المظلوم، وقضيته الوطنية العادلة".