ابوظبي - سيف اليزيد -  بيروت (وكالات) 

أطلقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس، «الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. 
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته خلال حفل إطلاق الخطة: إن الأوضاع الحالية تتطلب «ابتكار حلول استثنائية» لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي «تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع». 
وأضاف ميقاتي أن الحكومة اللبنانية تنوه بالجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لإنجاز هذا المشروع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً. 
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار في كلمته: إن هدف الخطة هو تدعيم البنى والهياكل الاجتماعية لمصلحة الفئات الأكثر تهميشاً ولتحسين نوعية الحياة. وأضاف حجار أن الخطة الاجتماعية تهدف إلى دمج برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً الذي يستهدف ما يقارب 75 ألف أسرة مع برنامج شبكات الأمان الاجتماعي الذي يضم نحو 93 ألف أسرة في برنامج واحد، واستهداف ما يقارب 168 ألف أسرة في لبنان من الفئات الأكثر حاجة. 
بدورها اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال أن اعتماد الخطة الاستراتيجية الاجتماعية مهم لاستقرار لبنان ولتماسكه الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من دون هذه الخطة لا يمكن إيجاد الحلول لكثير من الأزمات. 
وقالت دو وال: إن الاتحاد الأوروبي يدعم القطاع الاجتماعي بمبلغ قدره 65 مليون دولار وإن الاستراتيجية تبقى ناقصة من دون إصلاحات هيكلية. 
من جانبه قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إدوارد بيجبيدر: إن الخطة الاستراتيجية هي حجر الأساس في عملية الإصلاح و«التزام صلب تجاه الإصلاحات الاجتماعية» مشيراً إلى أنها لم تكن ممكنة لولا «التزام الجهات المانحة بحماية ورفاهة لبنان». وأضاف بيجبيدر أن توتر الأوضاع في جنوبي لبنان زاد الضغط على الحكومة وعلى الناس «ونحن نريد تقديم الدعم للبنان ليتمكن من امتصاص الصدمات». 
من جهته اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن إطلاق الخطة «التزام من لبنان بالإصلاحات الاجتماعية » وأن اعتمادها يشكل تغييراً كبيراً في صناعة القرار «مع الابتعاد عن الأنظمة المجزأة إلى نظام متكامل للحماية الاجتماعية». وحضر حفل إطلاق «الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان» برعاية رئيس الحكومة اللبنانية عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وعدد من النواب في البرلمان اللبناني، إضافة إلى عدد من السفراء العرب والأجانب ومسؤولين أمميين ومؤسسات وشخصيات اجتماعية.