رأى الوزير السابق زياد بارود، في بيان، أنّ "الاعتدال ليس موقفًا ظرفيًا بل هو مسار وأسلوب، والحكم على الشخص بأدائه السابق، لا بوعوده المستقبلية"، وقال: "تجربتي يوم خدمت كوزيرٍ للداخلية والبلديات هي التي تحكم اعتدالي واستقلاليتي وموقفي من أكثر من أي مسألة".

وأوضح أنّ "المسافة الواحدة تسقط عندما تصطدم بالقانون الذي يتقدّم كمرجعية موضوعية".

وعن الملف الرئاسي، أشار بارود إلى "أنني لم أعلن ترشحي أصلا لرئاسة الجمهورية وحبّذا لو كان الترشّح إلزاميًا ولكنه ليس كذلك. لا بدّ من لبننة الملف الرئاسي وأعلم تمامًا أن ثمة تأثيرًا للخارج على الداخل، وذلك بحكم الجغرافيا وربما لعنتها، كما وبحكم تموضع لبنان كصندوق بريد وساحة لتصفية الحسابات، لكنني أحمّل أنفسنا المسؤولية الكبرى".

وأضاف: "عندما يتعاطى أي مسؤول بالمعايير ذاتها مع كل القوى السياسية، لا يمكن لأي من هذه القوى إلا أن تتعاطى معه بقدر كافٍ من اللياقة السياسية. عدم التصادم لا يعني المسايرة، بل يعني، وضوحاً في المقاربة وتغييباً للحسابات الخاصة وقدرة على الحوار والتفاهم. أما إذا اختار الفريق الآخر عكس ذلك، فيكون هو اختار التصادم".

وشدد بارود على أنّ "لبنان قادر على النهوض بالاستناد إلى المبادرة الفردية لكون حجم اقتصاده صغيراً نسبياً"، وقال: "لبنان يحتاج إلى قرار سياسي يعتمد بكل جرأة على: أولاً، إصلاحات بنيوية، وثانياً، إقرار ما يلزم من تشريعات تكرّس هذه الإصلاحات، وثالثاً، تدابير حكومية موازية وإعادة الحياة إلى الإدارة وتفعيلها، ورابعاً، مصارحة الناس بخصوص ودائعهم التي لا يجوز أن تتبخّر وبالتالي توزيع عادل للخسائر، وخامساً، شبكة أمان اجتماعية، صحية وتربوية".

ودعا إلى "حوار وطني حول المسائل الشائكة كالاستراتيجية الدفاعية يتصارح فيه اللبنانيون من دون تخوين، بقيادة رئيس الجمهورية".