ياسر رشاد - القاهرة - فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات على ستة أشخاص من خمس جماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد الاشتباكات العنيفة،  في المنطقة بين الجيش الكونغولي وحركة 23 التوتسي المدعومة من رواندا بقيادة المتمردين.

وزاد القتال في حرب استمرت عقودا من خطر نشوب صراع شامل بين الكونغو ورواندا قد يجذب جيرانهما وقوى إقليمية من بينها جنوب أفريقيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا ومالاوي.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، في اجتماع للدول الخمس عشرة إن الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها والسلام الدائم لجميع الشعب الكونغولي. ويجب على رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الابتعاد عن حافة الحرب،  عضو مجلس الأمن.

فرضت لجنة عقوبات جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن حظرا على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على اثنين من قادة القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، وزعيم من جماعة تويروانيهو المسلحة وآخر من التحالف الشعبي الوطني لسيادة الكونغو (CNPSC) المتمردين.

كما أضيف إلى قائمة الأمم المتحدة المتحدث العسكري باسم متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي والمدعومين من رواندا وزعيم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أسسها الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 أكثر من 800.000 من التوتسي والهوتو المعتدلين.

وقال وود عن الأفراد الستة الخاضعين للعقوبات: "هؤلاء الأفراد مسؤولون عن العديد من الانتهاكات".

وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم مونوسكو، في الكونغو منذ أكثر من 13 عامًا بعد أن تولت المهمة من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في قمع انعدام الأمن في شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة في ديسمبر بعد طلب من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في سبتمبر لتسريع انسحاب قوات حفظ السلام.