اعتبرت لجنة موظفي تعاونية الدولة، أن "ما نراه اليوم من تخبط على مستوى الحكومة والاستفراد باتخاذ القرارات على مستوى كل وزارة وإدارة ومؤسسة عامة، كلٌ وما نالت يده من الأموال العامة بغية توزيعها جملةً وفرادى على الموظفين، لهي أشبه بحفلة جنونٍ ذات طابع رسمي، وكأن الدولة وخزينتها أضحت مشاعاً لكل عابر سبيل".

ولفتت اللجنة، في بيان، الى أن "أمام هذا الواقع المرير والمُخزي، نرى أنفسنا في مقدمة المطالبين بحقوقنا والتي سندافع عنها بشراسة وأولها تصحيح أجورنا ومساواتنا بغيرنا من الموظفين في باقي الإدارات والمؤسسات العامة إن من حيث الرواتب أو التقديمات أو الحوافز، وذلك صوناً لكرامة كلّ موظفٍ في تعاونية موظفي الدولة، التي فتحت أبوابها في كل الأزمات السابقة واستقبلت منتسبيها الموظفين بكل ترحابٍ ومحبة، وقدمت وتقدم وستقدم لهم أفضل الخدمات الإستشفائية والمنح الإجتماعية".

وسألت "ألا يكفينا مذلةً وهواناً؟ ألا يكفينا معاناتنا اليومية التي نكابدها مع أطفالنا وعائلاتنا، وكأن دولتنا تخلّت عنا كأمٍ رمَت بطفلها تحت أول جسرٍ وأكملت طريقها"، مؤكدةً أنه "ما هكذا تُدارُ الدولة ولا هكذا تُعاملُ الإدارات والمؤسسات العامة ولا هكذا يستعيد الموظف جزءاً من كرامته".

ودعت كل المنتسبين والمستفيدين والروابط التي تمثلهم والاتحاد العمالي العام، وكل من يبدي حرصه على هذه المؤسسة، الى "مواكبة إعتصامنا المركزي أمام مبنى تعاونية موظفي الدولة – الدورة ومتابعة التوقف القسري عن العمل والإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وذلك نهار الإثنين القادم بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٤ الساعة الحادية عشر صباحاً".