شدّدت "لجنة سائقي الشاحنات في ​مرفأ بيروت​"، على أنّ "نظرًا للأوضاع المعيشيّة وتردّي الظّروف الاقتصاديّة، وبعد قرارات الزّيادات على الأجور في ​القطاع العام​، والمطالبة بذلك للقطاع الخاص ونحن منه، نطالب بإعادة القوّة الشّرائيّة لأجور السّائقين كما كانت عليه قبل الأزمة".

وطالبت في بيان، المسؤولين بـ"تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء وقانون السّير و​الضمان الاجتماعي​ والسّلامة المهنيّة وتنظيم العمالة، ومعاقبة المخالفين من أصحاب الشّاحنات"، مشيرةً إلى أنّ "عدم تطبيق ​قانون العمل​ أدّى إلى انعكاس سلبي على السّائق اللّبناني بسبب المزاحمة غير المشروعة، بالإضافة إلى عدم تأمين فرص عمل للسّائقين اللّبنانيّين، الّذين يفرض القانون عليهم في هذه المهن دون سواهم، وقد أكّد ذلك قرار وزير العمل الرّقم 96/1 (قرار حصر المهن في العمّال اللّبنانيّين وبخاصّة السّائقين)، كما أكّد ذلك ​قانون السير​ الّذي يمنع السّائقين غير اللّبنانيّين من العمل على الشّاحنات والنّقل العام أي النّمر العموميّة عمومًا".

وأكّدت اللّجنة "أنّنا نواجه اليوم حملةً شرسةً من عدم الاستقرار، فأصبحنا غير قادرين على تأمين مستلزمات حياتنا البسيطة، الّتي تساعدنا على المضي بعملنا بشكل أسهل وأقوى، لذا نرجو من المعنيّين النّظر إلى مشكلتنا بعين الرّحمة والتّعاطف بخاصّة في ظلّ الظّروف الرّاهنة".

وطالبت الضمان الاجتماعي أيضًا بـ"تفعيل التّفتيش ومتابعة الشكاوى أمام التّفتيش الرّقم 877 تاريخ 9 أيار 2023، من أجل حماية حقوقنا وحقوق الضّمان، كما نطالب بتفعيل تفتيش العمل حول السّلامة المهنيّة من أجل ديمومة عملنا وحماية حقوقنا".