أكّد رئيس الحكومة الأسبق ​حسان دياب​، أنّ "قرار التوقّف عن سداد "اليوروبوندز" الّذي أُعلن من القصر الجمهوري في بعبدا في آذار 2020، لم يكن قرارًا عشوائيًّا، بل أتى بعد سلسلة اجتماعات واتصالات مع كلّ المعنيّين في هذا الشّأن، بدءًا من ​وزارة المالية​ و​مصرف لبنان​، وصولًا إلى المصارف الخاصّة والشّركات الّتي كانت تستحوذ على نسبة من تلك السندات".

وأشار، خلال استقباله في مكتبه، الخبير المالي والاقتصادي أحمد بهجة، إلى أنّ "الرّأي العام يجب أن يطّلع على هذه الحقائق، وألّا يظلّ مأخوذاً بالأضاليل الموزّعة هنا وهناك من قبل الجهات نفسها الّتي ضيّعت أموال اللّبنانيّين وجنى أعمارهم، والّتي لا بدّ مهما طال الزّمن من إخضاعها للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة".

وذكّر دياب بأنّ "الدّعم بدأ منذ العام 1993، مع بدء دعم العملة الوطنيّة واستمرّ لسنوات طويلة، وهو مستمرّ حتّى اليوم بشكل أو بآخر"، متسائلًا: "مَن هي الجهة أو الجهات الّتي منعت ولا تزال تمنع أيّ إصلاح لمصلحة لبنان وشعبه واقتصاده؟ والسّؤال الأكبر: مَن هي الجهة أو الجهات الّتي ترضخ لمَن يمنع الإصلاح...؟".