ذكرت "الانباء" الكويتية بانه مع انقضاء الجلسة النيابية لمناقشة قضية النزوح السوري، وصدور توصيات بشبه إجماع، فإن الخشية هي في أن تكون هذه الجلسة يتيمة ومن باب رفع العتب والمسؤولية من قبل السلطة السياسية المتحللة من كل مسؤولياتها، ما يعني أن التوصيات التي صدرت قد لا تفضي إلى نتيجة عملية، خصوصا إذا تمت المقاربة من منطلقات قاعدة تسجيل النقاط. وما يفيد بعد جلسة مجلس النواب هو الاستناد إلى الدراسات والأرقام الحقيقية، وعدم التعاطي معها على أنها وجهة نظر. فكل الدراسات التي يعلمها من هم في السلطة تفيد، بحسب مصدر معني، بأن «النزوح السوري يكلف لبنان مليارا و250 مليون دولار سنويا، بينما عرض علينا الاتحاد الأوروبي مليار يورو لـ 4 سنوات، فيما حاجة لبنان الحقيقية في هذه السنوات هي 5 مليارات».

وتابع المصدر: «أعلى نسبة نازحين قياسا إلى المواطنين هي في لبنان، نظرا إلى مساحته وعدد سكانه. ولبنان لا يلقى الدعم المطلوب كما يحصل مع الدول الأخرى مثل تركيا، التي يعتبر عدد النازحين قياسا إلى مواطنيها متدنيا، وهي تحصل على مليارات الدولارات كي لا تفتح حدودها أمامهم باتجاه أوروبا».

وأضاف المصدر: «ما يهم في قضية النزوح أن يكون الموقف اللبناني موحدا، والانقسام حول هذه القضية الوجودية ممنوع ومحرم، خصوصا أن الصورة التي تعطى للنازحين اليوم، تشبه تلك التي أعطيت للفلسطينيين قبل الحرب الأهلية في العام 1975. يومذاك طرح أن يكون لبنان كوطن بديل للاجئين الفلسطينيين. واليوم يطرح بأن يكون الوطن البديل للنازحين السوريين».

وتابع المصدر: «هناك ريبة متعاظمة لبنانيا، وتحديدا لدى فريق الممانعة، من استخدام النازحين في الصراع الداخلي السوري، أي ضد النظام. ويعتبر هذا الفريق أن ذلك يعني سقوط اتفاق الطائف الذي نص صراحة على ألا يكون لبنان ممرا ولا مقرا للتآمر على سورية. في المقابل، فإن فريق المعارضة يعتبر أن النزوح هو عمليا إعادة سيطرة سورية على لبنان التي خرجت عسكريا عام 2005 وعادت بشريا وبأعداد هائلة ابتداء من العام 2011. لذا، فإن الحديث عن مخاطر النزوح ليس عنصريا، إنما للحفاظ على إمكانية إعادة بناء العلاقات اللبنانية- السورية على قاعدة الند، الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق على أعلى المستويات وتحديدا على مستوى رأسي الدولة في البلدين».

وأوضح المصدر: «كنا نتحدث بعد العام 2005 عن كيفية تحسين العلاقات اللبنانية- السورية تكون طبيعية، وأصبحنا اليوم نتحدث عن النزوح الذي هو أخطر أدوات التخريب والتدمير في لبنان. وبحسب التقارير الرسمية، فإن عدد المسلحين الموجودين داخل المخيمات السورية أكبر بكثير من عدد المسلحين داخل المخيمات الفلسطينية. وإذا كانت هناك جهة رسمية فلسطينية هي سفارة دولة فلسطين تتابع معها الدولة اللبنانية وضع المخيمات، فلا توجد أي جهة يمكن المتابعة معها وضع مخيمات النزوح السوري في لبنان، وهذا مصدر للمخاوف الجدية اللبنانية».

وأشار المصدر «إلى أن التركيبة الدستورية للبنان يجب أن تكتمل، لأن استمرار خلو سدة الرئاسة الأولى لا يساعد على حل قضية النزوح، ناهيك عن تعاظم الشغور والترهل في مؤسسات الدولة وإداراتها، والتي جعلت التعامل مع هذه القضية المصيرية مبتورا. أما لماذا وجوب انتخاب رئيس سريعا وبعيدا من الاصطفافات، فلأن المطلوب التواصل مع الجانب السوري على أعلى مستوى، منعا لتفاقم الأزمة. وهناك سباق ما بين تحويل السوريين إلى قوة ضاغطة على الدولة اللبنانية، والحل عبر التواصل مع سورية لأن الأمن القومي اللبناني مهدد».

وشدد المصدر «على وجوب الاستثمار السريع في التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب، بموقف موحد ينطلق من هذه المخاطر التي تتهدد لبنان». ورأى انه «كان الأجدى لو تحولت الجلسة لمناقشة ملف النزوح إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يمسك هذا الملف ويعالجه مباشرة مع الجانب السوري والمجتمع الدولي، ويخرجه من التقاذف القائم بين القوى السياسية».