أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان بعد عقده اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع، أنه "المجلس بحث الاتفاق الذي حصل في مجلس النواب بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية بدعوة من نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب، ومن أبرز بنوده تعديل الفقرة الثانية من القانون ٥١٥ والتي تسمح للمدرسة بإدراج كامل راتب الأستاذ ضمن الموازنة مكسّرًا بالعملة اللبنانية".

واعرب المجلس، عن استغرابه "لتمنّع مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر عن إصدار مرسوم تعيين مجلس الإشراف على صندوق التعويضات، وتساءل عن الغاية من عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، في خطوة مستغربة تضاف إلى خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برد قانونَي تمويل الصندوق إلى مجلس النواب".

ولفت الى أننا "بانتظار البت بالموضوع من قبل مجلس الوزراء وإصداره المرسوم في الأيام القليلة المقبلة قبل اتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الإطار لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإطلاع الرأي العام على ما يتعرّض له صندوق التعويضات من عرقلة مقصودة وممنهجة".

كذلك بحث المجلس، "في الاشتراكات التي وضعها صندوق التعاضد، وأكد النقيب محفوض أننا بانتظار تنفيذ الوعد الذي قطعه مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي برفع تقديمات الضمان كي يصار بعدها إلى تخفيض قيمة هذه الاشتراكات وخصوصًا للأساتذة المتقاعدين".

وجدّد دعوته إلى "الأساتذة بعدم التجديد للعام المقبل من دون الاتفاق على أن تكون نسبة ٦٥% من الرواتب بالدولار العام المقبل، ويؤكد أنه على استعداد للتدخل في أي مدرسة يشعر فيها الأساتذة بالظلم، بعد أربع سنوات كانوا فيها الفئة الأكثر تعرضًا للظلم في معيشتهم ومعيشة أبنائهم".

وشدد على "وجوب الحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة في الامتحانات الرسمية، طبعًا مع مراعاة الأوضاع والظروف الصعبة في الجنوب. وتدعو الطلاب إلى حسن التحضير كي تكون نتائجهم بالمستوى المطلوب والمتوقّع".

وذكّر بأن "قيمة الانتساب والاشتراك في النقابة ستتغيّر بعد ٤ حزيران ٢٠٢٤، ليصبح الانتساب بقيمة ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وتجديد الاشتراك بقيمة ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا، ويحث المجلس الزملاء على تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين".