لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّه "كثرت التحليلات والتأويلات عن الأجواء التي رافقت عودة الرجل الثاني في حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين الى بلاده، بأنها كانت خائبة من كثرة الخلافات المسيحية والتباين المسيحي- الاسلامي السائد في البلد، فيما يعلم الموفد الفاتيكاني بحقيقة خبايا الوضع اللبناني الداخلي ومستجداته اليومية، من خلال التقارير المطلوبة التي تصل تباعاً الى البابا فرنسيس عن لبنان؛ بهدف مساعدته كبلد يحمل صفة الرسالة والتعايش".

وأشارت إلى أنّه "لا شك في انّ بارولين حمل إنطباعاً بأنّ الاقطاب المسيحيين غير متفقين، حتى وان بدا له جلوس رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى جانب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي في الصرح البطريركي في بكركي، مع التحدث والمصافحة والابتسامات، لكن على ارض الواقع لم يكن ذلك الحديث سوى امام الكاميرات، لانّ بعض الصور التي إتخذت فجأة من قبل بعض المصورين، أظهرت مدى غياب التوافق والجو الايجابي خلال الجلسة. كما لم تكن مهمة الرجل الثاني في الفاتيكان مصالحة الاقطاب الاربعة، لانها تقارب المستحيل، لكنه بالتأكيد كان راغباً بحدوث لقاء يجمعهم بحضوره، ولا شك انه تفاجأ بمَن غاب أيضاً؛ اي بالمكوّن الشيعي المتمثل بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "الوساطات تعمل على إزالة التوتر الذي نتج عن ذلك الغياب، ومن ضمن الوسطاء النائب فريد الخازن الذي قام قبل ايام قليلة بهذه المهمة، لكن ووفق المعلومات فوساطته لم تصل الى مبتغاها في إنتظار لقاءات اخرى قريبة، ويشارك بذلك وسيط كنسي بدأ بإزالة التباين".

وذكر الوسيط الكنسي لـ" الديار"، أنّ "الطريق تبدو مفتوحة لمزيد من التقارب، لكن كل هذا سيبقى بعيداً عن الاعلام"، إضافة الى وسيط من ضمن اللجنة المشتركة. وكشف "انه سيعقد قريباً جداً جلسة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لوضع النقاط على الحروف، ومتابعة مهمته".

ووصف العلاقة مع الشيخ الخطيب بالجيدة جداً، مبيّنًا "أنّنا تحدثنا معه عن رسالة مصارحة، وليس كما فهمها البعض ووصفها برسالة مصالحة، اذ أوضحنا ما فهم خطأً". ونفى ما اوردته بعض المواقع الالكترونية عن اعلان "حزب الله" مقاطعة اي اتصال مع بكركي سواء بالمباشرة أو غير المباشر، بما في ذلك التواصل بينه وبين الوسطاء، مؤكداً انه "لم يصلنا شيء في هذا الاطار، لا بل على العكس فالجو ايجابي".

"الحدّ الأدنى" للبقاء على قيد الحياة: لبنان يطلب 2.72 مليار دولار من المانحين

من جهتها، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "الحكومة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في لبنان (العدد الإجمالي لكل المنظمات يبلغ 151) تستعد لتسوّل مبلغ قيمته 2.72 مليار دولار من الجهات المانحة، لتمويل "خطة الاستجابة اللبنانية" لعام 2024 أو ما يُعرف بـ"LRP"، بهدف "تلبية حاجات المقيمين الأكثر حاجةً لمدة سنتين، بمن فيهم النازحون من قرى المواجهة بسبب الاشتباكات على الحدود الجنوبية"، وفقاً لما جاء في مقدّمة مسوّدة التقرير الذي يعدّه مكتب الأمم المتحدة في لبنان والحكومة".

وأشارت إلى أنّ "معدّي التقرير سيجمعون غداً الثلاثاء، الملاحظات الواردة من المنظمات على مسوّدة "تقرير خطة الاستجابة اللبنانية" لعام 2024، تمهيداً لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بحضور الوزراء المعنيين بتنفيذ الخطة، وممثلين عن المنظمات، لمناقشة هذه الملاحظات"، موضحةً أنّ "التقرير يهدف إلى "تغطية الحاجات الأساسية لـ3.1 ملايين مقيم على الأراضي اللبنانية، 42% منهم سوريون، و48% لبنانيون، فيما البقية من اللاجئين الفلسطينيين وحملة جنسيات أخرى". وتشمل هذه الحاجات، الطعام والمساعدات الحياتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن، فضلاً عن تأمين مصادر مياه صالحة للشرب ومعالجة الصرف الصحي".

ولفتت "الأخبار" إلى أنّه بحسب مسوّدة التقرير الذي حصلت عليه، "قدّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد المقيمين في لبنان بـ5.6 ملايين نسمة، 3.7 ملايين منهم بحاجة إلى المساعدة، يتوزّعون على النحو الآتي: 2.05 مليون لبناني، 1.36 مليون نازح سوري، 149 ألف لاجئ فلسطيني، وُلدوا ويعيشون في لبنان، 23 ألف لاجئ فلسطيني نازح من سوريا، و100 ألف "مهاجر" من جنسيات أخرى".

وبيّنت أنّ "من دون تبرير واضح، يشير التقرير إلى أن البرنامج سيستهدف فقط 3.1 ملايين من أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، بكلفة إجمالية تبلغ 2.72 مليار دولار، مقارنة مع استهداف 3.2 ملايين مقيم بكلفة 3.59 مليارات دولار في عام 2023".

وأضافت: "تقرّ الأمم المتحدة بأنّ 35% من اللبنانيين، أي ما يوازي 1.35 مليون نسمة، لديهم إمكانات اقتصادية متدنية لا تسمح لهم باستهلاك أي سلع غير ضرورية للبقاء على قيد الحياة، أو ما يُعرف بـ"الحد الأدنى من الإنفاق للبقاء على قيد الحياة".

الأمن العام: "زحمة المصنع" أسبابها تقنية

على صعيد منفصل، ذكرت "الأخبار" أنّ "المديرية العامة للأمن العام بدأت منذ حوالي أسبوع استبدال برنامج الإدخال الإلكتروني على المعابر الحدودية مع سوريا، ببرنامج جديد مشابه لذلك المُستخدم في مطار بيروت، يتيح للأمن العام مكافحة أعمال التزوير بعد اكتشاف معاملات وأوراق رسمية مزوّرة في المرحلة الأخيرة. وباستطاعة البرنامج الجديد، التعامل مع الباسبور، وأن يستعلم عن الداخل أو الخارج من لبنان بثلاثة أسماء، ما يرفع دقّة التأكد من هوية الأشخاص ويحدّ من إمكانية التلاعب".

وركّزت على أنّ "الإجراءات الجديدة وعملية تدريب العناصر ورفع عديدهم في المعابر الحدودية، لا تزال تحتاج إلى حوالي الشهر لكي تستقر، ما يسبب اكتظاظاً شديداً على معبر المصنع، في الدخول والخروج من لبنان، وتمتد الطوابير إلى خارج الهنغارين الرئيسييْن، كما تمتد فترات الانتظار إلى ساعات طويلة؛ وسط الحرّ الشديد في المنطقة الحدودية".

وأفادت الصّحيفة بأنّ "الكثير من السوريين تعرّضوا بسبب الاكتظاظ على الحدود، إلى خسارة تذاكر السفر مع فشلهم في الوصول إلى مطار بيروت في الوقت المحدد، كذلك يعاني المرضى الذين يأتون إلى لبنان من أجل العلاج. ويشتكي الكثير من السوريين واللبنانيين من القسوة التي يتعامل بها موظّفو الأمن العام خلال الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر ببعض السوريين إلى الاعتقاد بأن ما يحصل عمل مقصود، هدفه التضييق على حركة خروج ودخول السوريين إلى لبنان".

إلّا أن مصادر رسمية في الأمن العام، أكّدت لـ"الأخبار" أن "ما يحصل هو عملية تقنية صرفة، والأمور ستنتظم قريباً كما في السابق"، مشيرةً إلى أن "ما يحصل يتمّ بالتنسيق مع الجانب السوري، إذ يتمّ تنسيق الحركة في محاولة للتخفيف عن المصنع اللبناني بتقسيم "التختيم" في المصنع السوري على دفعات، بحيث تسمح إدارة الهجرة والجوازات السورية للخارجين من سوريا بالتوجه نحو المصنع اللبناني كلّما خفّ الاكتظاظ فيه، بناءً على الطلب اللبناني".

وأوضحت أن "عناصر الأمن العام يتعاملون مع جميع المواطنين اللبنانيين والسوريين باحترام شديد، لكنّ كثافة الحركة في هذا الوقت من العام تسبب ضغطاً شديداً على العناصر"، مفسّرةً أن "أبرز أسباب الاكتظاظ هو اقتراب عاشوراء، والزيارات إلى المقامات الدينية في دمشق بالإضافة إلى حركة السوريين بعد عيد الأضحى"، مؤكّدة أن "المصنع سيكون على جهوزية تامة للتعامل مع حركة العبور خلال وقت قصير".