ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

خلصت المحكمة العليا الأميركية، أول أمس، إلى أنه لا يمكن مقاضاة دونالد ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وترامب هو المرشح «الجمهوري»، الذي ينافس بايدن «الديمقراطي» في الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
وبطء تعامل المحكمة العليا مع القضية إلى جانب قرارها بإعادة المسائل الرئيسة حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحسمها، يجعل من غير المحتمل محاكمته قبل الانتخابات المقبلة باتهامات تخريب الانتخابات السابقة وهي اتهامات رفعها المستشار الخاص جاك سميث.
وكتب القاضي روبرتس «إن طبيعة السلطة الرئاسية تقتضي تمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية على تصرفات رسمية خلال فترة ولايته».
ومضى روبرتس يقول إن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون «مطلقة» فيما يتعلق «بجوهر سلطاتهم الدستورية» ويتمتع الرئيس السابق «على الأقل بحصانة مفترضة» فيما يتعلق «بالأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية» مما يعني أن ممثلي الادعاء العام يواجهون معايير قانونية مرتفعة لتخطي ذلك.
وأشار روبرتس إلى ضرورة أن يضطلع الرؤساء «بواجبات منصابهم بلا خوف وبشكل لائق» من دون تهديد بملاحقة قضائية.
وأضاف روبرتس «فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة».