عقدت إدارة مرفأ بيروت، اليوم، اجتماعاً فنياً حول النتائج والإجراءات لتقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية، تم إعدادهما بالتعاون مع وكالة الخبراء الفرنسية Expertise France .

واشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، الى اننا "نجتمع هذا اليوم للاطلاع سوياً على نتائج تقييمي الأمن والسلامة والمخاطر الصناعية في مرفأ بيروت، باعتبارها الخطوة الأولى الثابتة نحو مشروع رفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة المحلية والدولية بهذا المرفق المينائي وقلب العاصمة النابض. إن قرار المضي بمشروع إمتثال مرفأ بيروت لمعايير السلامة الدولية قد إتُخِذ، وإن باكورة هذا القرار هو ما نجتمع اليوم بصدده والذي يشكل ثمار أشهر طويلة منالتعاون المشكور والدراسات والمراجعات من قبل العائلة المرفئية بالتعاون مع أصحاب خبرة دولية وإختصاص في مجال أمن السفن والمرافئ والسلامة المينائية".

اضاف، "أخص بالذكر التعاون المثمر والبناء مع Expertise France وعبرها ينسحب المشهد ليصل الى التعاون القائم مع المرافئ الفرنسية ومنها مرفأ "مرسيليا" و "لو-هافر"، وقد استجابت Expertise France دون تردد لطلب إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتكليفها لجهات ذات خبرات عالمية لتقديم الدعم الفني عبر إجراء دراسة لتقييم المخاطر الأمنية في المرفأ وتكليف شركة G3s PELAGOSبصفتها معتمدة رسمياً لدى المنظمة الدولية للبحار - IMO، بالاضافة الى تكليف شركة INERIS الرائدة في مجالها والتي قامت باجراء تقييم المخاطر الصناعية والمواد الخطرة. تلك التقارير التي نحن اليوم بصدد التعرف على نتائجها سوياً والمشاركة بمناقشة بنودها كعائلة واحدة متكاملة الأدوار والمصالح الوطنية".

ثم كان عرض نتائج تقييم أمن مرفأ بيروت، الذي أجرته منظمة الأمن المعتمدة G3S PELAGOS. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد التدابير اللازمة لتعزيز امتثال المرفأ للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS Code)، وذلك لردع والحد من تأثير أي عمل غير قانوني متعمد يمكن ارتكابه على السفن أو في مرافق الموانئ. ويعد امتثال مرفأ بيروت للمعايير الدولية لسلامة السفن (ISPS) هدفًا متوسط ​​المدى، ويمثل تقييمه الخطوة الأولى.

بعد ذلك تم التعليق على تحليل المخاطر الصناعية الذي قامت به شركة INERIS Développement على مرفأ بيروت. ويندرج هذا التحليل في إطار النهج الوقائي: من خلال تحليل مختلف البيانات المتعلقة بمنشآت المرفأ والبضائع الموجودة فيه، كما يهدف إلى تحديد الظواهر العرضية المحتملة التي يمكن أن تحدث. وعلى هذا الأساس، فإن الجهات الفاعلة التي تلعب دورًا في أمن الموانئ، ستكون قادرة على وضع خطة للوقاية وإدارة المخاطر".