حيث وافقت السلطات مؤخرا على تخصيص 12.7 كيلومترا مربعا (حوالي 5 أميال مربعة) من الأراضي.

وتشير البيانات من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة التتبع، إلى أن هذه كانت أكبر عملية تخصيص تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام.

نهب الأراضي

وتأتي عملية الاستيلاء على الأراضي، التي تمت الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا يوم الأربعاء، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة (حوالي 3 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية في مارس و2.6 كيلومتر مربع (ميل مربع واحد) في فبراير.

وهذا يجعل عام 2024 حتى الآن هو العام الأقصى بالنسبة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب منظمة السلام الآن.

وتقع هذه الأراضي المتجاورة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وبإعلانها أراضي دولة، فتحت الحكومة الإسرائيلية الباب أمام تأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.

تسريع الاستيطان

وعمل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على تسريع عملية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات منذ منحه سلطات موسعة على إدارة إسرائيل للأراضي المحتلة، في ظل الائتلاف الحاكم الحالي، وهو الأكثر تطرفا وقومية في تاريخ إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، عرض سموتريتش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه الصهيونية الدينية المتطرف، والذي حصلت حركة السلام الآن على تسجيل له. وقال إنه ينوي الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترًا مربعًا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.

ووعد نتنياهو أيضًا بتوسيع نطاق إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتشددون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء الفلسطيني.

وقالت حركة السلام الآن إن الإعلان الذي نشر يوم الأربعاء تم توقيعه تحت سلطة هيليل روث، وهو نائب سموتريتش الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلان أراضي الدولة في الضفة الغربية. وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان السلام الآن أن السلطات الإسرائيلية من المقرر أن توافق أو تمضي قدمًا في بناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأيام المقبلة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

حكم إسرائيلي

وبنت إسرائيل ما يزيد على مائة مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعضها يشبه الضواحي المتطورة بالكامل أو البلدات الصغيرة. وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي مفتوح على ما يبدو.

وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن يُحظر عليها العمل في 60% من هذه الأراضي، حيث تقع المستوطنات.

وأشارت منظمات حقوقية بارزة إلى حكم إسرائيل للضفة الغربية في اتهامها بارتكاب جريمة الفصل العنصري الدولية، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها هجوما على شرعيتها.

أعمال العنف

وأخذت أعمال العنف تتصاعد في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، حيث تنفذ إسرائيل غارات عسكرية شبه يومية تؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية مع المسلحين.

ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يشكل العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم، كما أن معظم المجتمع الدولي يعتبرها غير قانونية أو غير شرعية.

لقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية بمثابة القلب التاريخي والديني للشعب اليهودي، وتعارض قيام دولة فلسطينية.

مبررات الهجوم

واستشهدت حماس بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية كأحد مبرراتها لشن هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، وشنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ردا على ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 37900 فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

لقد تسببت الحرب في دمار هائل في جميع أنحاء غزة وشردت معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في كثير من الأحيان عدة مرات . كما أدت القيود الإسرائيلية والقتال المستمر وانهيار القانون والنظام إلى تقليص جهود المساعدات الإنسانية، مما تسبب في انتشار الجوع وإثارة المخاوف من المجاعة.

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية:

- بنت إسرائيل ما يزيد على مائة مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

- بعضها يشبه الضواحي المتطورة بالكامل أو البلدات الصغيرة.

- هي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية.

- يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي.

- ترتكب إسرائيل في الضفة الغربية جريمة الفصل العنصري الدولية.

- من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية جديدة.