اشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول الى إن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تسنى إحراز "مزيد من التقدم" في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك، وذلك في تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وأوضح باول في فعالية للنادي الاقتصادي في واشنطن، "في الربع الثاني أحرزنا حقا المزيد من التقدم" نحو كبح التضخم. وقال "لدينا ثلاث قراءات أفضل، وبالنظر إلى متوسطها، فهذا وضع جيد للغاية".

وذكر باول "ما قلناه هو أننا لا نعتقد بأنه سيكون من المناسب البدء في تيسير السياسة قبل أن تتكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى اثنين بالمئة".

وأضاف "ننتظر ذلك. وأود أن أقول إننا لم نكتسب أي ثقة إضافية في الربع الأول، لكن القراءات الثلاث في الربع الثاني، بما في ذلك قراءة الأسبوع الماضي، تضيف إلى حد ما إلى الثقة."

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثاني 2.1 بالمئة على أساس سنوي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. ويميل هذا المؤشر إلى الارتفاع عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى مجلس الاحتياطي. ولن تنشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر حزيران حتى الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن تكون تعليقات باول اليوم هي الأخيرة قبل مؤتمره الصحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 30 و31 تموز.

ومن المقرر أن يدلي العضوان بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر وأدريانا كوغلر، فضلا عن مسؤولين كبار آخرين في المجلس، بتعليقات خلال الأسبوع الجاري.

ويقترب التضخم حاليا من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة لكن صناع السياسات بدأوا يشعرون بقلق متزايد إزاء تباطؤ الاقتصاد والتسبب في ارتفاع معدل البطالة.

وبالنظر إلى ما يراه صناع السياسات مجموعة متوازنة من المخاطر، فقد يشيرون في تعليقاتهم النهائية قبل اجتماع يوليو تموز إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة، أو يشرحون خلالها سبب عدم التحول إلى سياسة التيسير النقدي في ضوء البيانات الأخيرة.

واتجهت الرهانات بين المستثمرين بقوة نحو بدء خفض سعر الفائدة في أيلول.