على الرغم من أن موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى التقاعد لا يزال بعيداً نسبياً، أي في شهر كانون الثاني المقبل، إلا هذا الملف فتح على مصراعيه في الأيام الماضية، إنطلاقاً من المساعي القائمة لتسوية وضع رئيس الأركان حسّان عودة القانوني، بعد تلك التي كانت قد حصلت، الأسبوع الماضي، بالنسبة إلى ملف طلاب الكلية الحربية، على إعتبار أن الأمر ممكن في ظل الإتصالات واللقاءات الإيجابية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن التسوية الجديدة، التي يسعى إليها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط بكل جدية، تقدم على أساس أن الهدف منها قطع الطريق على التمديد لعون، بالرغم من أنّ مصادر مقربة من "الإشتراكي" تنفي، عبر "النشرة"، طرحها الأمر من هذا الباب، على قاعدة أن البحث في موضوع قائد الجيش لا يزال مبكراً، بينما المطلوب هو معالجة ما هو متعلق برئيس الأركان، الذي كان مطلب تعيينه سابقاً حتى للتمديد الماضي لعون وقادة الأجهزة الأمنية.

وتلفت المصادر المتابعة إلى أنّ من الطبيعي أن يفتح الباب للبحث في موضوع قيادة الجيش منذ اليوم، بسبب إنعدام الحلول على مستوى المنطقة برمّتها، لا سيما بعد التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي في ظلّ ترجيح إستمرار الحرب في قطاع غزة، مع ما يعنيه ذلك من إستمرارها على الجبهة الجنوبية، فإنّ فرص إنتخاب رئيس الجمهورية المقبل غير متوفّرة، وبالتالي لا يمكن إغفال الواقع على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية.

وتوضح هذه المصادر أن القوى السياسية الفاعلة لا تزال ترفض الذهاب إلى تعيين قائد جديد للجيش في ظلّ الفراغ الرئاسي، وهو ما يعني أنّ التمديد سيبقى خياراً قائماً في حال عدم تسوية الوضع القانوني لرئيس الأركان، لأنّه الوحيد المخوّل قانوناً أن يحلّ مكان قائد الجيش بعد إنتهاء ولايته، وهو ما يفرض الحديث عن أنّ التسوية اليوم هدفها قطع الطريق أمام التمديد لعون.

في هذا السياق، تؤكّد مصادر سياسية، عبر "النشرة"، أن هناك إتصالات جدية قائمة على هذا الصعيد، حيث البداية كانت من خلال حراك يقوم به "الإشتراكي"، الذي كان ممتعضاً من عدم شمول تسوية الحربيّة رئيس الأركان، وهي تشمل كل من "حزب الله" و"حركة أمل" ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وتلفت إلى أنّ الإتصالات كانت قد إرتفعت وتيرتها في الأيام الماضية بشكل كبير، من دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

وتكشف هذه المصادر أن الثنائي الشيعي أكد لـ"الإشتراكي" أنه لا يمانع الوصول إلى تسوية في هذا المجال، لكن المسألة تتطلب الإتفاق مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي سيكون عليه الإختيار بين قوننة وضعيّة عودة أو فتح المجال أمام تمديد ولاية عون مرة جديدة، خصوصاً في ظلّ المعلومات عن أن بعض الجهات الخارجية، بالرغم من وجود رئيس الأركان، تفضّل، في حال عدم الوصول إلى تسوية تتعلق بالإستحقاق الرئاسي، الذهاب إلى تمديد جديد لولاية قائد الجيش، وهو ما تريده بعض القوى الداخلية أيضاً.

في المحصّلة، ترجح المصادر نفسها ألاّ يعارض رئيس "التيار الوطني الحر" تسوية من هذا النوع، الأمر الذي يتطلب ترتيباً معيناً، خصوصاً أن ليس لديه أي إعتراض على إسم عودة، الذي كان قبل تعينه مرشّحاً من قبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال لهذا الموقع، كما أن علاقاته الإيجابية، في المرحلة الحالية، مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس "الإشتراكي" لا تحول دون ذلك، لكنها تلفت إلى أنّ الحسم في هذه المسألة غير ممكن في الوقت الراهن، على إعتبار أن الوقت لا يزال متاحاً.