ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (مقديشو، القاهرة)

يُعاني الصومال من تنامي حدة التغيرات المناخية في الفترة الحالية، ما تسبب في تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ عدة أعوام، وبحسب التقارير الأممية فإن نحو 7 ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة تأثيرات الصدمات المناخية، سواء موجات الجفاف الشديدة أو الفيضانات المفاجئة والمدمرة.
وتُحذر التقارير الأممية من خطورة تفاقم أزمة الانعدام الحاد للأمن الغذائي التي يُعاني منها 4.3 مليون صومالي، واعتبرتها إحدى أخطر تداعيات التغيرات المناخية التي تضرب الصومال.
وأوضح الخبير البيئي، ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن الصومال تعرض على مدى العامين الماضيين لعدة صدمات مناخية عنيفة، تزايدت حدتها مع تأثيرات ظاهرة «النينو» إلى منطقة القرن الأفريقي.
وذكر الخبير البيئي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تأثيرات الصدمات المناخية تجسدت بوضوح في كارثة الفيضانات التي ضربت الصومال أواخر العام الماضي، وتأثر بها نحو 2.4 مليون شخص، إضافة إلى تشريد مليون آخرين، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية على طول نهري جوبا وشبيلي، وهو ما ترتب عليه تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت إلى مستوى حرج.
وقال شعلة، إن موجات الجفاف الشديدة التي يشهدها الصومال تشكل إحدى أخطر تداعيات التغيرات المناخية التي تضرب مناطق مختلفة، وهو ما يهدد الأمن المائي لملايين الأشخاص نتيجة النقص الشديد في كمية المياه اللازمة للشرب وري المحاصيل.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أوضح أن كارثة الفيضانات الناجمة عن ظاهرة «النينيو»، وموجة الجفاف، إضافة إلى الصراعات والاضطرابات الأمنية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ما تسبب في انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم تأثيرات الأزمة الإنسانية، والنزوح الداخلي.
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل الصومالي، شرحبيل أحمد إسماعيل، أن التغيرات المناخية تضرب الصومال بقسوة، مع عدم توافر الإمكانات التقنية والمالية التي تساعد على مواجهة تداعياتها والتكيف معها.
وقال الكاتب الصومالي لـ«الاتحاد»: إن الأزمة الإنسانية التي يشهدها الصومال تزداد حدة، مع تنامي شدة التأثيرات الكارثية للتغير المناخي، وبالتالي يحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي بشكل عاجل لتقديم مساعدات إنسانية تخفف من تداعيات الأزمة.
وبحسب التقديرات الأممية فإن الصومال بحاجة إلى نحو 177 مليون دولار لتمويل الأنشطة الإنسانية خلال العام الجاري، وما تم توفيره من هذا المبلغ لا يتجاوز الـ 11% فقط.