أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، أن "مجلس شورى الدولة أبلغ منسقها العام جورج العيناتي بانه استنادا الى الطعن المقدم من قبله رقم المراجعة 2024/25755 بوكالة اللجنة القانونية للمرصد الشعبي ممثلة بالمحامي واصف الحركة، أوقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 2024/3/19 ورقم 36 بتاريخ 2024/5/28 اللذين سمحا لمقالع شركات الترابة بالعمل بشكل استثنائي". وشكرت رئيس مجلس شورى الدولة والأعضاء واللجنة القانونية في المرصد الشعبي "التي تابعت ملف الطعن بطريقة احترافية تطوعية مجانية".

واشارت في بيان، الى أن "بناء على ما تقدم وإنفاذا للقرار، على شركتي الترابة الوطنية وهولسيم التوقف الفوري عن الحفر والاستيلاء على الصخور الكلسية واخراج جميع آلياتهم من المقالع الخارجة على القانون والتوقف عن القيام بأعمال التعدي وارتكاب الجرائم البيئية ضد اهل الكورة والشعب اللبناني. وعلى رئاسة الحكومة انسجاما مع قرارات مجلس الشورى، التوقف عن اعطاء اي مهل للمقالع الخارجة على القانون".

أضافت "انسجاماً مع قرارات القضاء الاداري على رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء سحب البند رقم ٢٩ المتعلق بطلب وزير الصناعة الرامي الى تعديل المرسوم ٨٨٠٣ المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات من جدول اعمال جلسة الثلثاء المقبل لكونه يهدف للالتفاف على قرارات مجلس شورى الدولة".

ودعت "الحكومة من خارج جدول اعمال جلسة الثلثاء المقبل الى تخفيض سعر الاسمنت والسماح باستيراده معفى من الرسوم واستيفاء الرسوم والضرائب السابقة من اصحاب المقالع والتي تناهز مليارات الدولارات إما بمبالغ مالية حسب قيمة صرف الدولار في وقت عمل هذه المقالع واما بعقارات تسجل باسم أهالي البلدات المتضررة". ودعت الى "إعادة النظر في صلاحيات وزارة الصناعة من حيث التسعير وتسهيل اعطاء الرخص والمواصفات القياسية لان ما يجري يهدد اهم مقومات حياة الشعب اللبناني وامنه الصحي والغذائي والبيئي".