قرر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التوقيع على قرار فصل النائب آلان عون، ويُنتظر الموقف الذي سيتخذه 3 نواب من كتلة «التيار» تردد أنهم كانوا وعدوا آلان عون بأنهم لن يسكتوا في حال فصله وسيتقدمون باستقالاتهم.

وردت مصادر معنية بالملف إقدام باسيل على عملية الفصل في هذا التوقيت إلى «استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات».

ومع فصل عون يكون تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل تراجع من 21 نائباً إلى 17 مع فصل الياس بوصعب منه، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان، ومع انضمام النائب محمد يحيى إلى تكتل «التوافق الوطني»، علماً أن نائبي «الطاشناق» اللذين ينضويان في التكتل لم يلتزما أصلاً بقرار باسيل التصويت لأزعور وصوتا لرئيس «المردة» سليمان فرنجية في الجلسة الأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيس.

ويعتبر معارضو باسيل أن «ما يريده من خلال عمليات الفصل، هو الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر».

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يغطي العماد ميشال عون كل قرارات باسيل، وهو كان أكثر تشدداً منه فيما يتعلق بفصل عون وبوصعب. ويعتقد باسيل وعون أن عمليات الانشقاق الأخيرة، وحتى لنواب عونيين سابقين كانوا من المؤسسين، لم تنعكس سلباً على وحدة «التيار»، ومنهم زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون وسواهم، وبالتالي فإن فصل عون وبوصعب لن يؤثر على هذه الوحدة.

معسكران

وفي السياق، لفتت "الاخبار" الى أن الخلاف أخذ بعداً مختلفاً منذ فترة غير قصيرة، حيث تشكّل معسكران، واحد يقوده باسيل بدعم من الرئيس ميشال عون وغالبية قيادة التيار، وآخر يضم النواب الياس بو صعب وآلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآخرين من الذين لا يزالون في التيار أو خرجوا من تلقاء أنفسهم أو تمّ فصلهم، حيث سيكون لقرار فصل عون ردات فعل من النائبين كنعان وأبي رميا لم تتضح بعد، ولو أن أبي رميا يحرص في مجالسه على التأكيد أنه لن يبقى في الحزب دقيقة بعد فصل عون. وهي ليست المرة الأولى التي يتم التداول فيها باستقالة الثلاثة معاً أو بقائهم معاً، على اعتبار أن مكوث الواحد منهم في الحزب بعد إقالة رفيقه سيقود إلى وضعه في موقف ضعيف ويجبره على «البصم» على قرارات رئيس التيار ويضعه في موقف محرج.

وبينما قرّر النائب عون التزام الصمت طوال الفترة الماضية، رافضاً الخروج إلى العلن بأي موقف من القضية، إلا أن فريق باسيل يعود إلى فكرة أن المعارضين له «شاركوا في خطة ممنهجة لضرب رئيس التيار، والرهان على ما بعد انتهاء عهد ميشال عون وتقدّمه في السنّ لإنشاء كتلة داخل التكتل بهدف إنشاء حزب من الداخل، وأن هؤلاء سعوا من أجل كسر هيبة باسيل». ويذهب المقربون من باسيل إلى حد اتهام معارضيه بأنهم عملوا على الخطة «بدعم من السفارات التي أقرت بعضها لباسيل بالأمر»، معتبراً أن «هؤلاء الذين اهتموا بكسر هيبة التيار بوجود ميشال عون وليس في غيابه، لم يفهموا أن النتيجة ستنعكس عليهم».

بالمقابل، يقول المعارضون لباسيل: «إن القصة بدأت يوم ترشح النائب عون في وجه باسيل إلى انتخابات رئاسة الحزب». حينها آثر «الجنرال» الوقوف إلى جانب باسيل، طالباً من عون الانسحاب، وأن باسيل، أطلق في اليوم التالي معركة لتصفية كل رفاق النائب عون من القياديين السابقين، مثل نعيم عون وزياد عبس وطوني نصرالله ورمزي كنج». ويشير أصحاب هذا الرأي إلى «وجود خلل في الآلية الديمقراطية، لأن باسيل، وهو غير مؤسس للحزب، يتخذ كل القرارات منفرداً، ويغطي نفسه بمجلس سياسي وهيئة وتكتل لا يناقشون بل يبصمون فقط. وهو ما عزّز «اللاثقة» بينه وبين النواب خصوصاً بعد انقلابه على إرث ومبادئ التيار من الإبراء المستحيل، عندما تم تأييد وزير المال في حكومة فؤاد السنيورة، أي أزعور للرئاسة، مروراً بالتحالف مع تيار المستقبل وحركة أمل».

واوضح أحد معارضي باسيل: «السؤال اليوم هو، حول من تمرّد على مبادئ التيار وخان تاريخ الحزب، وساءت أحوال العونيين في عهده قبل أن يُمنى بفشل رئاسي كبير، وإن على أبناء التيار التفكير، في من يشكل خطراً على مستقبل التيار... آلان عون أم جبران باسيل؟».

عريضة نيابية

سياسياً، تحدثت مصادر نيابية عبر "اللواء" عن اتجاه لدى نواب المعارضة لتوقيع عريضة نيابية من 65 نائباً، تتمنى على الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يطلب عدم خروج النواب من القاعة بعد الدورة الاولى.