أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "البعض قد امتعض عندما قلنا إنّ الأكثريّة في هذه الحكومة ترتكب خيانةً عظمى بتَركها المواطن اللّبناني، إن في الجنوب أو في المناطق اللّبنانيّة كافّة، تحت رحمة أحداث عسكريّة مفتوحة المدى، ومن دون أن تتحمّل هذه الأكثريّة مسؤوليّاتها في حماية المواطن اللّبناني وتأمين سلامته واستقراره".

ولفت في بيان، إلى أنّ "البعض في هذه الحكومة لم يكتفِ بارتكاب خيانة عظمى، بل يقوم أيضًا بارتكاب خيانة صغرى، من خلال مزيد من حرمان المواطن اللّبناني المحروم أصلًا بضعَ ساعات كهرباء كانت مؤمّنة له، وذلك بعدما كانت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" قد رفعت أسعار الكهرباء، الّتي أصبحت مع ملحقاتها توازي في مكان ما أسعار المولّدات في الأحياء، وبعدما قام ​العراق​ الشّقيق بتأمين مئات آلاف الأطنان من الفيول على مدى السّنتين المنصرمتين؛ وبعدما وُعِدنا مرّات ومرّات ومرّات أقلّه بعشرين ساعة كهرباء".

وشدّد جعجع على أنّ "أزمة الكهرباء الّتي وقعت فيها البلاد في اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلّل بشكل لا يقبل الجدل على أنّ إدارة ​قطاع الكهرباء​ كما هي عليه منذ 15 سنة وحتّى اليوم، هي فاشلة تمامًا، ولا يوجد أي مؤشّر يدلّ على أنّ هذه الإدارة ستتغيّر. ولذلك، لم يبقَ سوى حل واحد وهو إشراك ​القطاع الخاص​ فورًا في عمليّة توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان".

وتوجّه إلى رئيس اللّجنة النّيابيّة للأشغال النّائب ​سجيع عطية​، كي "يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر موجودين أمامه، لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها إلى اللّجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناءً عليه، يُطلب من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة تحت بند الضّرورة القصوى، لأنّ إخراج المواطن اللّبناني من العتمة هو أقصى الضّرورات الّتي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النّيابي؛ لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها في لبنان".