كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، أنه "بحسب البنك الدولي زاد حجم الاقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4,5 مليار دولار عام 2020، وهو ما يُشكّل 14% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، و6 مليار دولار عام 2021 مشكّلًا 26% من الناتج المحلي الاجمالي، و 10 مليار دولار عام 2022 وهو ما يشكّل 45% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهذا المنحى مستمرّ".

وأوضح، خلال كلمة له في الملتقى السنوى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، أنّ "الاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية للتكييف مع الأزمة، دفعت بشريحة كبيرة من اللبنانيين إلى تفضيل المعاملات النقدية على الطرق المصرفية التقليدية، وهذا يضع بلدنا امام المزيد من الجرائم المالية خاصة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

وأضاف طربيه "زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي في لبنان قد يتسبب في مروحة واسعة من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد والامن النقدي".

واعتبر أنّ "بطء العمل على انجاز الاصلاحات المالية يفرض عبءًا على الاقتصاد اللبناني، كما ان التداعايات السلبية جراء حرب غزة، وازمة اللاجئين، ادت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "الواقع يشير إلى أن الازمة هي نتيجة ​سياسة​ متمادية في الزمن، ووصف البنك الدولي الازمة بأنها واحدة من أكبر 10 انهيارات في العالم، وواحدة من اكبر 3 انهيارات منذ القرن التاسع عشر".

وأشار طربيه إلى أنّ "غياب اي خطة حكومية للتعافي تتضمن استراتيجية نهوض للقطاع مصرفي موثوقة، وقادرة على الاستمرار، يعيق النمو الاقتصادي واسترداد الودائع، واي برنامج على هذا الصعيد ينبغي ان يكون ملائما اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا حتى يُكتب له النجاح، وهذا ما جعل الانطلاقة السابقة لكل مشاريع اعادة الهيكلة تسقط، لعدم تمتّعها بهذه المواصفات".

وأكّد أنّ "ندوات الحوار بين البنوك العربية والاوروبية تسعى لتطوير تحالفات استراتيجية لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال"، داعيًا إلى "العمل معًا لضمان ان يخرج لبنان من هذه الازمة اقوى، مع الاشارة الى أن تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي".