ياسر رشاد - القاهرة - يشكل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة جيدة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 219 ألفًا و323 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 142.6 مليون ريال عُماني. 
وأوضح خالد بن سالم العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني. وقال العمري: إن الوزارة قامت بطرح 24 فرصة استثمارية في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز تجميع الأسماك ومحلات وورش بحرية ومخازن تبريد الأسماك في مختلف محافظات سلطنة عُمان يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 5 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: إن تلك الفرص تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة وإيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية. وحول نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص أكد على أن نسبة 60 بالمائة من تلك الفرص الاستثمارية مخصصة للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وأوضح رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 45 مليون ريال عُماني وسيتم طرحها في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف المزايدة عليها في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري منها واستقطابها للقطاع الخاص. 
وأشار في هذا الصدد إلى أن تلك الفرص تتمثل في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري بالسيب وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل لقطعة الأرض الفضاء بولاية مصيرة وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك في منطقة ودام الساحل بولاية المصنعة.