أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، رداً على "المغالطات التي يتم التداول بها في الاعلام"، لافتة الى أنه "دحضا لكل المغالطات التي يتم التداول بها والاكاذيب والفبركات في الاعلام، يهمني ان أوضح ملف الـ111 مليون دولار فتح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أربعة أشهر".

ولفتت عون، الى أن "تقرير الفاريس كان بحوزة القاضي الحجار مترجما إلى العربية منذ حوالي السنة، لماذا لم يكلف نفسه بفتح موضوع الـ111 مليون دولار؟ لماذا استفاق عندما بلغت التحقيقات عندي مرحلة متقدمة وصلت إلى كشف المستفيدين من التحويلات المشار إليها".

وكشفت ان "الزعم بأني لم أحرك هذا الملف كاذب. أنا عملت طوال الصيف بجلسات تحقيق متواصلة لكشف خيوطه في حين كان في إمكاني منذ اللحظة الأولى الادعاء على المصارف المتورطة والقاضي الحجار كان عالما ولم يحرك ساكنا، إلا الآن عندما تقدمت التحقيقات عندي، ليعمد إلى فتح ملف بذات الوقائع ويحوله الى بيروت. هذا غير قانوني وواضحة مقاصده".

وأكدت عون أنه "يجب ان يعرف الشعب اللبناني بوضوح ان النية غير متوافرة بتاتا لدى النظام الحاكم حاليا بمن فيه القضاة المحسوبون عليه بكشف مصير الـ8 مليار دولار وفهمكن كفاية".