عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب اللبناني جلسة صباح الأربعاء برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور الأعضاء، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة على الساحة الاقتصادية.

أحد أبرز البنود التي ناقشتها اللجنة كان طلبًا من النائب وضاح الصادق لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن أداء لجنة مراقبة هيئات الضمان، التي تخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. طلب الصادق جاء بعد تداول معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد وإشكاليات متعددة في أداء اللجنة، أبرزها التعاقد على خدمات بمبالغ كبيرة وغير مبررة، إضافة إلى عمليات ابتزاز مالي متكررة تُمارَس على شركات التأمين.

وقال الصادق في طلبه: "لجنة مراقبة هيئات الضمان تقوم بإبرام عقود تتجاوز قيمتها الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة." من بين هذه العقود، تمت الإشارة إلى عقد استشارات قانونية بقيمة 70 ألف دولار لمدة سنة، وعقد مع مدقق داخلي لحسابات اللجنة بأكثر من 200 ألف دولار لثلاث سنوات، وعقد آخر بقيمة 420 ألف دولار للتدقيق في أرباح شركات التأمين التي عوضت المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. كل هذا كان في المدة التي تولّى فيها كريم سلام شقيق الوزير أمين مهام رئاسة اللجنة، أي قبل تسلّم الرئيس المكلف نديم حداد لمنصبه.

استجابة لجنة الاقتصاد

رغم غياب وزير الاقتصاد أمين سلام عن الجلسة، عبّر رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، عن التزام اللجنة بمتابعة القضية بجدية. وأكد أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب في حال وُجدت أسباب كافية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.

كما أشار البستاني إلى حرص اللجنة على المال العام ومتابعتها الدقيقة للأعمال التي تقوم بها لجنة مراقبة هيئات الضمان، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

المصارف والتسليف بالدولار

بالإضافة إلى ملف التأمين، ناقشت اللجنة أيضًا موضوع عمل المصارف، خاصة فيما يتعلق بالتسليف. وأوضح البستاني أن تكتل "لبنان القوي" قدّم اقتراح قانون يتعلق بدور المصارف في دوران العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية أن يتم التسليف بالدولار وأن يتم تحصيل الأموال بالعملة نفسها.

هيئة إدارة السير: قضية معلقة

وفي ما يتعلق بملف "النافعة"، أي إدارة السير، كشف البستاني عن أن اللجنة لم تحقق أي تقدم يُذكر في هذا الملف، مؤكدًا رغبة اللجنة في التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير لحل ما وصفه بـ"المعضلة".

تحركات نديم حداد

رئيس لجنة هيئات الضمان المُكلف نديم حداد، أوضح من جانبه، أنه اتخذ خطوات جادة لإعادة تنظيم عمل اللجنة، بما في ذلك تخفيض بعض العقود غير المبررة، وإعادة التفاوض على عقود أخرى. وأشار حداد إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها اللجنة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تعيين حداد على رأس اللجنة لاقى ترحيبًا من شركات التأمين، إذ باشر بخطوات إصلاحية عدة من أبرزها تدقيق محاسبي شامل لحسابات اللجنة، وتخفيض النفقات على بعض العقود بنسبة تصل إلى 50%.