أعرب المجلس التّربوي في "​حزب القوات اللبنانية​" عن تنديده بأشدّ عبارات التّنديد والشّجب والاستنكار "ما يصدر عن ​وزارة التربية​ ومديريّاتها العامّة، من قرارات بشأن التّلاميذ السّوريّين غير الشّرعيّين ومن غير حاملي الإقامات الشّرعيّة على الأراضي اللّبنانيّة، وهي قرارات غير دستوريّة أو قانونيّة، وتهدّد ​السلم الأهلي​ وترمي إلى توطين السّوريّين بشكل مبطّن".

وأشار في بيان، إلى أنّ "آخر هذه القرارات، القرار/التّعميم الصّادر عن المديريّة العامّة للتّعليم المهني والتّقني تحت رقم 25/2024، القاضي بالسّماح للتّلاميذ السّوريّين من غير الحاملين إقامة قانونيّة التّسجيل للعام الدّراسي 2024/2025".

وشدّد المجلس على أنّ "هذا التّعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإداريّة فحسب، بل أيضًا للملاحقة الجزائيّة، وهو يشكّل خروجًا عن القوانين اللّبنانيّة، يرتكبه موظّف عام مؤتمَن على المصلحة اللّبنانيّة العليا، كما وتحدّيًا سافرًا لإرادة السّواد الأعظم من اللّبنانيّين".

وأهاب برئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ ووزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ "الرّجوع الفوري عن هذه القرارات والتّعاميم غير المسؤولة، تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونيّة وتدابير عمليّة".