القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة لمناقشة وصياغة القوانين والتشريعات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأصبح همزة وصل حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث يعبر بوضوح عن احتياجات المواطنين وآرائهم، بما يساهم في تحسين عملية صنع القرار، من خلال إتاحة الفرصة لكافة الأطراف للتعبير عن آرائهم بشكل صريح ومفتوح.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية يتطلب مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين من أجل الوصول إلى توصيات تعكس احتياجات المجتمع و تحسين البيئة القانونية في مصر بما يحقق العدالة والشفافية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك ضرورة ماسة لأن يكون هناك توافق واسع حول أي مشروع قانون يتم طرحه، وخاصة تلك القوانين التي تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين والاعتراضات التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، سواء من النقابات أو من الأطراف الأخرى، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن يكون القانون قابلا للتطبيق ويحقق أهدافه المنشودة دون التسبب في تعقيدات أو مشكلات في التطبيق.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لجمع مختلف الأطياف السياسية والمهنية والمجتمعية حول مائدة واحدة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع المصري والحوار البناء والمفتوح وتبادل الآراء والأفكار من أجل الوصول إلى حلول توافقية ترضى كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يؤكد حرص القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق الشفافية والاستماع إلى كافة الآراء والأطياف السياسية، بما يعزز من مبدأ التعددية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المشاركة الواسعة أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة الوطن، خاصة فيما يتعلق بمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية، معربا عن تفاؤله بأن الحوار الوطني حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيقود إلى حلول وسطى تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار في هذا الحوار البناء لضمان الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية التي تخدم المجتمع.