ونوه الشهراني خلال مشاركته بقمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بتحقيق تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 29% في 2022، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال العام ذاته، مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في 2023، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها، وتحفيز النمو خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لـ30 عاما، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسة، مثل: التصنيع والتقنية.

أبرز ما قاله وكيل وزارة الاستثمار

• 9000 ترخيص استثماري أصدر خلال 2023.
• 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية بمناطق المملكة.
• 40 مبادرة و4 ركائز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
• الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية.