القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الحليم سالم

للفساد أثر كبير على أشد الفئات فقراً، وضعفاً، واحتياجاً، وتعرضاً للمخاطر في العالم، وهذا يزيد التكاليف ويحد من سبل الحصول على الخدمات الأساسية، فالفساد يقوض الثقة في الحكومات، كما أنه بحسب ما نشر على مدونات البنك الدولي أحد محركات الصراع والهشاشة ويساعد على مخالفة ضوابط البيئة والسلامة، مما يسهم في التلوث، والأضرار البيئية، وأضرار البنية التحتية.

ويؤثر الفساد أيضاً على ثقة القطاع الخاص والمستثمرين،  كما يؤدي إلى خفض معدلات تحصيل الإيرادات المحلية بسبب التهرب الضريبي، مما يحرم الحكومات من الموارد اللازمة لتمويل سلع النفع العام.

وبناء عليه، ينبغي استكمال هذه الجهود بأخرى تعالج جوانب الفساد الأخرى العابرة لحدود الدولة الوطنية.  وقد تطور عمل البنك الدولي لمعالجة هذا التعقيد المتزايد للفساد، بما في ذلك تناول أبعاده وجوانبه العابرة للحدود الوطنية وتحسين تكييف عملنا مع مختلف السياقات.

وطرح البنك الدولي  وجه التحديد أساليب العمل الأربعة لدينا:

أولا البيانات والتكنولوجيا، يمكن أن يؤدي تسخير التكنولوجيا والبيانات إلى إيجاد أدلة وشواهد لتوجيه جهود مكافحة الفساد والمساعدة في تطوير هذه الجهود وإصلاحها لجعل هذا الإصلاح أكثر استدامة عند تفعيله من جانب المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. ويمكن أن يساعد ذلك أيضا في تقوية الضوابط وأدوات الرقابة وميكنتها، وتطبيق أساليب تستند إلى المخاطر في  أعمال المراجعة والتدقيق، وتعزيز شفافية النفقات والمشتريات وتقديم الخدمات.

ثانيا تقليص الفساد في المشتريات العامة وإدارة العقود. تتجاوز آثار الفساد في أنشطة المشتريات التكاليف والجودة والقيمة مقابل المال. وبالتالي، يساند البنك الدولي الحكومات في اعتماد وتدعيم أنظمة المشتريات الإلكترونية واستخدام بيانات المشتريات لتحسين القيمة مقابل المال وتحقيق النزاهة والسلامة في الإنفاق العام.

ثالثا تفعيل دور مؤسسات الرقابة والمساءلة. يجري توطيد دعائم النزاهة والمساءلة لدى الحكومة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والمؤسسات. وبناءً عليه، ينبغي تصميم الحلول بما يتلاءم مع السياق المحلي ومخاطر الفساد القائمة في إطار هذا السياق.

رابعا الشفافية بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لما كان المال هو الدافع الرئيسي للفساد الكبير، فمن المهم معالجة نقاط الضعف المؤسسية التي تشجع هذه الممارسات وتتبع الأموال بعد ارتكاب أعمال الفساد. ويتطلب ذلك وضع أنظمة شفافة بشأن أصحاب الملكية الحقيقيين لمنع وكشف الطرق المعقدة التي يستخدمها أصحاب النفوذ لاستغلال الكيانات المؤسسية، لا سيما الشركات الوهمية والكيانات القانونية الشكلية، للتلاعب في العطاءات والمناقصات.