وأضاف المصدر، مطالبا بعدم الكشف عن اسمه، أن إغلاق الحقل يأتي في إطار الخلاف الحاصل، وأن استخدامه كورقة للضغط على البعثة الأممية أو الحكومة وارد في ظل الخلافات القائمة.
ورغم توالي الحكومات في ليبيا، ظل الجنوب بعيدا عن عمليات التنمية التي تنفذها الحكومات بمعدلات متباينة من مدينة لأخرى.
وعلى مدار السنوات الماضية، خرج أهل الجنوب أو ما يعرف بـ "حراك فزان" في احتجاجات عدة، ورفعوا مطالب بالتنمية والتوزيع العادل للثروة، وإصلاح البنى التحتية في المدن التي تعاني نقص العديد من الخدمات.
من ناحيته، قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن ورقة النفط لم تغب عن المشهد الليبي على الإطلاق، إذ تُعد أهم ورقة، بل أنها أصل الصراع داخليا وخارجيا.
وبشأن محاولات التغيير الديموغرافي في الجنوب، يقول السلاك: "وقفت على هذا بنفسي عندما كنت متحدثا رسميا وزرت العديد من مناطق الجنوب، وأؤكد أن شباب "حراك غضب فزان" هم من الوطنيين الشرفاء، ولا أجندة لهم إلا أن تلتفت لهم الدولة، وتنظر في مطالبهم البسيطة وحقوقهم المهدورة على مدار عقود".
ويرى السلك أن "استمرار الفساد في جسد الدولة واستمرار الأوضاع المتردية، قد تدفع مجموعة أخرى للقيام بنفس العمل للضغط على صناع القرار حتى يستجيبوا لهم".
13 يوليو 2023, 20:56 GMT
من ناحية أخرى، يشير السلاك إلى أن توقف النفط يكبد الدولة الكثير من الخسائر التي تؤثر بدورها على قطاعات الدولة، باعتباره شريان حياة، ومصدر دخل أوحد.
وقال المحتجون الذين أغلقوا الحقل في وقت سابق، في بيان: "إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد حل لضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز"، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
لم تكن عملية إغلاق حقل الشرارة قبل يومين هي الأولى، ففي يوليو/ تموز من العام 2023، أوقف محتجون قبليون الإنتاج في حقول الشرارة والفيل و108 بسبب اختطاف وزير سابق للمالية، كما سبق وأغلقت القبائل الليبية حقول النفط في العام 2020، وكذلك في العام 2021.
وتعد ورقة الحقول النفطية أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا، ودائما ما تلجأ لها الأطراف الليبية، للضغط على الحكومة في طرابلس، بسبب ما يقولون إنه عدم التوزيع العادل للثروة، أو غياب التنمية في المناطق الأخرى، وكذلك لخلافات سياسية أخرى، وفق ما يرد دائما في بيانات أو على لسان برلمانيين.