الرياض - كتب موسى القحطاني -  

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، في جدة، إذ عدّ المجلس استقرار معدل التضخم عند (1.5 %) في شهر يوليو الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتناولت الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، فضلاً عن المساعي السعودية المبذولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.

إلى ذلك، اطلعت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية غينيا، ورئيس جمهورية المالديف، التي تتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.

في الوقت ذاته، أشادت الجلسة بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين السعودية ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات.

محلياً، استعرض المجلس مؤشرات أداء عدد من الجهات الحكومية في أثناء الفترة الماضية، ويقدر جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.

في هذه الأثناء، عبّر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، ويؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته؛ لمواصلة ما تحقق من إنجازات ونجاحات في هذا الميدان كان آخرها حصول عدد من الجامعات على تصنيفات متقدمة عالمياً.

وباركت جلسة مجلس الوزراء البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض؛ الذي يشكل إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية؛ لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية.

واتخذ المجلس في جلسته برئاسة العاهل السعودي عدداً من القرارات، تستعرض "العربية.نت" أهمها إذ وافقت الجلسة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

فضلاً عن الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك، بجانب الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، كما وافق أيضاً على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.