الرياض - كتب موسى القحطاني -  

شدّد مجلس الوزراء السعودي، على الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والتحريضية، والاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، داعياً المجتمع الدولي لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

جاء ذلك خلال ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومضمون استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من التأكيد على مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، مؤكداً أن السعودية ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

وتطرق المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية المحلية، وما سجلته أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، ومن ذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (10.5%) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م.

وهنأ مجلس الوزراء، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (الرابعة والأربعين)، مؤكداً في هذا السياق أن المملكة منذ تأسيسها جعلت خدمة كتاب الله أنبل الأهداف وأسمى الغايات، وبذلت لتحقيق ذلك شتى الوسائل والسبل للعناية به من جميع النواحي.

وبين الوزير الدوسري، أن المجلس أشاد بما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها (الأولى) من نجاح يجسد الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس من عدد من القرارات.