الرياض - كتب موسى القحطاني -  

حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على قرض "تسهيلات ائتمانية دوارة" لأغراض مؤسسية عامة بقيمة 15 مليار دولار، ستحل محل تسهيل ائتماني بالقيمة نفسها متفق عليه في 2021.

وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 أعوام قابلة للتمديد لعامين إضافيين، ووقع الصندوق الاتفاقية مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

ويعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعد الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسة الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الإسهامات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المصدر: الاقتصادية