وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون "ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة"، لكنه لم يكشف كيفية ذلك.

واكد انه "باستثناء الأموال المسروقة، فأن الشركات السارقة مطالبة بتسديد اكثر من 1.5 تريليون دينار الى الدولة أيضا"، وهي المعلومة الأخرى التي لم يقدم تفسيرا لها.

وشدد على ان "بقاء القضية هذه الفترة الطويلة جعل منها مشروع ابتزاز من قبل بعض ابواق الفاسدين والإعلاميين لابتزاز النزاهة من بينها الترويج على ان رئيس هيئة النزاهة استولى على ارض في ميسان".

وأشار الى ان الحكومة السابقة أعطت لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وكذلك الوزراء قطع أراضي في محافظاتهم 600 متر عام 2021، وكانت لجنة توزيع وتحديد الأراضي برئاسة النائب العام لرئيس الوزراء وعضوية بعض القضاة، وتم منحي قطعة ارض بـ600 متر في ميسان باعتبارها محافظتي، اسوة بجميع القضاة والوزراء الاخرين، ولو احتاجت الدولة لهذه الأرض ساعيدها لها.