وتابعت، انه "خلال 6 سنوات تم طرح التعديل على قانون الأحوال الشخصية بأكثر من 26 مرة منها قانون المذاهب والمادة 57 الخاصة بالحضانة والعديد من المطالبات لغرض الوصول الى المرحلة الأكثر ملائمة للوضع الذي يعيشه الشعب العراقي"، مبينة ان "المادة 41 من الدستور تنص على ان العراقيين أحرار في اختيار مذاهبهم الدينية وهذا هو سبب تشريع هذا القانون".

وأشارت الى انه "لا يوجد الغاء لتعديل القانون لأنه لا يؤثر بفئة دون أخرى والعراقي حر باختيار قانون الزواج سواء المادة 188 او المدونات التي ستكتب وفق الرسائل العملية للمراجع الأكثر تقليداً"، موضحة انه "لم تصل الينا أي مذكرة او مدونة او رسالة من الأمم المتحدة بهذا الشأن، وكل لقاءات سفراء الدول مع رئيس مجلس النواب بالنيابة والكتل السياسية لم تتطرق الى قانون الأحوال وقد يكون هناك استفهام من قبلهم عنه".

وبينت الشمري، ان "كل الجهات المعارضة عليها تقديم اعتراضاتها ونحن كلجنة نيابية سنوحد تلك الاعتراضات والذهاب بها الى المرجعية، علماً ان القانون لا يوجب على كل العراقيين الالتزام به"، مشيرة الى ان "المادة 57 بائسة جداً بحق الاب والذي يجب ان يتحمل جزءاً من المسؤولية ولا تكون على المرأة فقط واعلى نفقة للأطفال لا تتجاوز الـ 150 ألف دينار".

ولفتت الى ان "النسخة التي انتشرت عن القانون هي البدائية التي وزعت على جميع رؤساء اللجان والأعضاء الحاضرين وفي القراءة الأولى تم تعديل كل ما ذكر في النسخة التي وزعت ولا زالت التعديلات موجودة الى الان"، مردفة ان "كل من تعاقد على قانون 188 يبقى على تعاملاته، والمسودة الجديدة لم يأتَ القانون بأثر رجعي وعند تغيير العقد من القديم الى الجديد تسري عليهم الاحكام من تاريخ التغيير و(الناس أعداء ما جهلوا)".

وأوضحت، ان "فقرة زواج القاصرات أثيرت بطريقة خاطئة والقانون الحالي يزوج بعمر الـ 15 عاماً والجديد لا يقل عن الـ 14 عاماً على ان تكون (بالغة عاقلة راشدة) ويلتمس هذا منها القاضي وبعدها يوافق رغماً عن والدها، لان كلمة القاصر لا تعتمد على العمر قد تكون الفتاة بعمر الـ 20 وهي قاصر وغير راشدة".

وأكدت الشمري، على ان "اهم فقرة بتعديل قانون الاحوال الشخصية هي منع الزواج خارج المحكمة، والزواجات السابقة للأعمار الصغيرة على القانون القديم كانت تعادل بغرامات مالية بسيطة وصلت الى 25 ألف دينار ويدفعها الزوج"، مستدركة، ان "التعديل الجديد اعطى الحرية للزواج على اساس القانون القديم او المذاهب".

واكملت أن "المخولين هم اشخاص ثقات تحددهم الاوقاف السنية والشيعية ومثبته أسمائهم في المحاكم يقومون بالتزويج خارجها وهم المسؤولون عن تصديق عقود الزواج بالمحكمة، ويجب ان يتمتعوا بمعرفة قراءة تحاليل الدم للزوجين، فضلاً عن معرفة كل ما يطلبه القاضي منهم وتطبيقه، وتحديد عقوبات على كل من يقدم خدمة عامة".

واستطردت بالقول ان "القانون القديم لا يضمن للزوج الزواج مرة ثانية من دون علم الزوجة، اما قانون المدونات سيضمن للزوجة ان تطالب بكل شروطها التي عقد على أساسها الزواج هي ووليها ومن حقها المطالبة بالعصمة وعلى عكس ما يتم تداوله بان التعديل يلغي دور المرأة".

ونوهت، انه "لا يوجد موعد محدد لإقرار القانون والتصويت عليه، سيمر بمرحلة قراءة ثانية التي سيتم من خلالها تقديم جميع النواب مقترحاتهم وبعدها إقامة ورش ومن ثم متابعة المجمع العلمي للوقف الشيعي في كتابة المدونات وكيفية صياغتها".

واختتمت الشمري، حديثها، بأن "السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية هي البنى التحتية لكل المجتمع ولا يجب التفرقة بينها لان ذلك يعد خطرا كبيرا أكثر من الإرهاب، ونحن على ثقة عمياء بالقضاء لأنه حفظ امان البلاد على مر السنين الماضية"، مبينة ان "هناك تحقيقات بما حدث مع رئيس هيئة النزاهة ونحن بانتظار النتائج القضائية التي ستخرجها للعلن وهي دليل رادع للمتجاوزين على حقوق العراقيين وحماية لكل من اتهم باتهامات باطلة والإطار التنسيقي أكد على ثبوت المقصرية وهذا الامر القضاء هو الفيصل به".