أصدرت دار النهضة العلمية للنشر والتوزيع، الموسوعة القانونية، وذلك لمؤلفها الدكتور حسن مال الله خلفان الحمادي، وتحتوي الموسوعة على ثلاثة إصدارات حديثة وهي : "المسؤولية القانونية عن جريمة التمييز ضد المرأة في التشريعات الإماراتية"، "الآليات القانونية في القانون الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة التمييز"، و"القانون الدولي ودوره في مكافحة التمييز ضد المرأة".

و في حديثه حول اصدارات الموسوعة، قال الدكتور الحمادي، أن دافعه لتأليف هذه الموسوعة القانونية، جاء بهدف رفع مستوى الوعي، حول قضايا التمييز ضد المرأة، و الإلهام نحو التغيير الإيجابي في المجتمع، كما أشار إلى أهمية تسليط الضوء على هذه القضية لتثقيف الجمهور، وتحفيزهم على اتخاذ خطوات فعلية نحو العدالة والمساواة، كما أكد الدكتور "الحمادي"، أن الموسوعة تقدم أدلة قوية من خلال تجارب موثقة وأبحاث علمية، ما يعزز فهم الجمهور للقضايا المتعلقة بالتمييز، ويُثري النقاشات حول هذا الموضوع.

وعن التحديات التي واجهها الحمادي، أثناء إعداد الموسوعة، فتكمن في التعقيد الذي يكتنف العلاقات الدولية، والتغير المستمر فيها، فضلاً عن التنوع الثقافي والسياسي، الذي يزيد من صعوبة فهم القضايا الدولية، كما أشار "الحمادي" أن التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة، والاختلافات اللغوية، بالإضافة إلى التحيزات السياسية والجغرافية، كانت من أبرز العقبات، التي واجهته خلال عمله.

تميّزت الموسوعة القانونية بتناول الجوانب الفريدة، في التشريعات الإماراتية المتعلقة بالمرأة، والتي تسعى إلى تعزيز حقوقها، وضمان المساواة في المجتمع، ومن بين تلك الجوانب، تشريعات المساواة في الأجور، الحماية من العنف الأسري، والتمثيل السياسي، ما يجعل الإمارات نموذجاً رائداً، في المنطقة في هذا المجال.

وكشف الدكتور الحمادي، عن خططه المستقبلية لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة، من الموسوعة، وذلك بحلول عام 2025، مؤكداً أن الكتب القانونية، تسهم بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة، من خلال توعية الجمهور، وتوجيه الإصلاحات التشريعية، وتقديم دراسات مقارنة، تسهم في تحسين التشريعات المحلية والدولية.

تعد الموسوعة القانونية لمؤلفها الدكتور حسن الحمادي، خطوة هامة في مسار تعزيز حقوق المرأة ومكافحة التمييز، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً على المستوى الدولي، كما تُسهم الموسوعة القانونية، في توجيه الجهود نحو تحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز التوعية بحقوق المرأة في المجتمع.